سلام يعلن عن "تقدم ملموس" في ملف النفايات: بعض القوى السياسية أظهرت تعاونا

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام عن "تقدم ملموس" في ملف النفايات الذي عاد الى نقطة الصفر بعد فضيحة "الموافقة المزورة" حول الترحيل التي كشفت عنها روسيا منذ أسابيع قليلة.

وإفتتح سلام جلسة الحكومة بالإشارة الى الأزمة الناجمة عن الاجراءات التي اتخذتها السعودية ودول خليجية أخرى في حق لبنان.

ونقل وزير الاعلام رمزي جريج عن سلام تمنيه على "الوزراء أن يراعوا في مواقفهم السياسية هذا الاجماع الذي يجب التمسك به في معالجة شؤوننا الوطنية"، قائلا إن "الوضع حساس ودقيق وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد وإلا فإن النتائج ستكون عكسية ومضرة".

وأكد سلام انه "يبذل جهدا كبيرا ويسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي".

وشهدت العلاقة بين لبنان والسعودية توترا في الايام الاخيرة، إذ صعدت المملكة اجراءاتها بسبب مواقف لبنان الرسمية في المحافل العربية. فبعد أن قررت الغاء هباتها الى الجيش دعت مواطنيها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه. ولحقت يها كل من الامارات والكويت والبحرين وقطر.

كما تطرقت الحكومة الى ملف النفايات، إذ أعلن سلام أن "استمرار الحكومة مرهون به، لأن الفشل في معالجته يعني ان الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها".

كما لفت الى أن "هناك تقدما حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية، ولو أن الحل لم يكتمل بعد"، آملا في أن "تصل اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الى نتيجة ايجابية خلال أيام، يتم بعدها عرضها على مجلس الوزراء".

ويعد فشل الحكومة في الاتفاق على خطة "مطامر صحية" اقترحت خطة الترحيل التي فشلت بدورها بعد الاعلان عن نجاحها. إذ كشفت موسكو عن "وثيقة موافقة مزورة" نفت عبرها ان تكون قد وافقت على استيراد النفايات اللبنانية الى اراضيها.

وحمَّل العديد من السياسيين مجلس الانماء والاعمار مسؤولية "الفضيحة" فيما سحب وزير الزراعة أكرم شهيب الذي استلم الملف منذ بدايته بتكليف من سلام، يده من الموضوع.

وعادت الحكومة مجددا الى نقطة الصفر معلنة انها ستعود الى البحث عن خطة إيجاد مطامر صحية لكارثة تفتك بصحة المواطن والبيئة.