ميقاتي لتكتل "التغيير والاصلاح": لا تراجع عن أي نقطة في صلاحيات رئيس الحكومة
Read this story in English
يستكمل مجلس الوزراء الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى في جلسة أمس الجمعة بعد نقاشات حادة الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة.
ويتضمن المشروع شروطاً أساسية منها جواز أن يتم اختيار الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب ولكن شرط أن يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى أن يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.
وتضمن فقرة أضافها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفق ما أوردته صحيفة "السفير" باستثناء رئيس الحكومة من أحكام هذا القانون، حيث أكد أن لا عودة الى ما قبل الطائف في ما يخص صلاحيات رئاسة الحكومة، وقال مخاطباً وزراء "التيار الوطني الحر" الذين تمسكوا باستقالة رئيس الحكومة من مقعده النيابي اذا اختير للرئاسة الثالثة أسوة بباقي الوزراء "خذوا في الحسبان أن لا تراجع تحت أي مسمى كان عن أي نقطة أو فاصلة أو حرف نص عليه اتفاق الطائف في ما خص البنود المتصلة برئيس الحكومة وصلاحياته".
وأضاف ميقاتي "لرئيس الحكومة رمزيته وموقعه كما لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب وبالتالي لا يجوز لا بل ليس مقبولاً أن يتم التعاطي مع رئيس الحكومة بهذا الشكل، وبالتالي أنا أرفض ذلك وسأعبر عن ذلك بتضمين القانون فقرة تؤكد على استثناء رئيس الحكومة".
ومشروع تعديل الدستور لجهة عدم الدمج بين النيابة والوزارة، والذي يفترض أن يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة الأخيرة الواردة فيه، سيفتح، اذا ما وافق عليه مجلس النواب، الباب أمام تعديل جوهري في القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقررة صيف العام 2013، وخاصة من زاوية عدد أعضاء مجلس النواب اذ سيحدد القانون الانتخابي صيغة انتخاب يتم من خلالها انتخاب 128 نائباً أصيلاً و128 نائباً رديفاً بحيث إذا اختير نائب أصيل للوزارة، يستقيل بعد نيل الحكومة الثقة ويحل مكانه "النائب الرديف". وأيده في موقفه وزراء الكتلة الوسطية.
وأجمع معظم الوزراء على الفصل بين النيابة والوزارة كفكرة إصلاحية، في حين سجلت تحفظات على فكرة النائب الرديف من قبل وزيري "حزب الله" والوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وناظم الخوري، فيما دعا وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى "ولوج الموضوع الاصلاحي ليس من خلال الجزئيات بل من خلال سلة متكاملة".
وتدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلاً "أنا أعددت هذه الصيغة، وقصدت فيها أن تشمل النواب فقط وليس رئيس الحكومة، لأن لرئيس الحكومة رمزية معينة، ولا نستطيع أن نساوي الرئيس بالنائب".
وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أنه بعد مناقشات استمرت نحو خمس ساعات وكادت أن تؤدي الى "تفجير الجلسة" وافق أعضاء المجلس بمن فيهم وزراء "التيار الوطني الحر" بعد اتصالات أجروها من خارج قاعة الجلسة، على ادخال تعديل ينص على الا "تشمل أحكام هذه المادة 28 من الدستور منصب رئيس مجلس الوزراء".
ولفتت المصادر الى أن المناقشات التي خاضها وزراء "تكتل "التغيير والاصلاح" بدت كأنها موجهة ضد ميقاتي الذي رد بأن هناك محاولة "للنيل من موقع رئاسة الحكومة الذي لا يختلف عن موقعي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب".
وأفاد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي واصل مقاطعته جلسات مجلس الوزراء "النهار" "اني أفضل المشاركة في جلسات منتجة تتخذ القرارات وتنفذها"، مبدياً ملاحظاته على "أداء الحكومة وتعاملها مع الملفات الحساسة المطروحة كقضية المخطوفين وملف الأجور".
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
10:09 ,2011 تشرين الثاني 12
01
لان مش معقولة يكون النائب نفسه في مجلس الوزراء و الا السلطة التشريعية ما الها معنى
11:22 ,2011 تشرين الثاني 12
00
aoun and FPM continue to break the heart of the lebanese state by imposing deceiving and manipulative changes to the constitution ... in order to satisfy their own evil corrupt agenda. This is the history of dictatorship and thuggery we've seen in past regimes in the Middle East and Africa. the blind leading the blind into death and destruction.
13:12 ,2011 تشرين الثاني 12
02
It is obviously conflicting to be in the legislative and executive branches in the same time. The question though is why is this so important now? Is this the only problem our rotten political system has?
13:50 ,2011 تشرين الثاني 12
01
la walla ma 3endoun la shaghli wala 3amli ella yfoutou bhal mwadi3 el tafha w y7amsou el nas 3ala ba3da, la2anou moush tale3 bi idoun shi aktar men heik
16:20 ,2011 تشرين الثاني 12
00
What they should also do is allow MPs to be in parliament only for two consecutive elections after which they would have to wait for the next election to run again. This will give us new MPs with new ideas and maybe a new generation. The same should also apply to all three presidents.
Nevertheless, they should not get paid anything when they are not in parliament. How much money would this save us?
I just wish for once that one of these very rich ministers or MPs donated their annual income to the government.
18:31 ,2011 تشرين الثاني 12
00
I wonder if FPM ministers invited the PM and the President to settle it outside on the street
