ممثل المدعي العام بلمار: المحاكمات الغيابية ليست خيارنا الأول

أعلن ممثل المدعي العام الدولي لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في جلسة غرفة الدرجة الأولى أنه "لا يعود الى المدعي العام لتفسير كلام المدعي العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا، وقد يكون من المفيد الغوص في تفاصيل ما يقصد بهذا التصريح من قبل ممثل عن ميرزا" ما يؤكد ما نشره موقع "نهار نت" عن استدعاء مسؤولين لبنانيين في شأن "جدية" تعاون لبنان مع مكتب بلمار.

وكان ميرزا قد تحدث عن وضع سياسي دقيق في لبنان وعن صعوبة العمل في هذه الظروف.

وشدد ممثل بلمار "اعتقد أنه لا يعود لنا أن نتحدث بالنيابة عن المدعي التمييزي اللبناني، وأنه في حال قدم تصريحاً عن المقصود قد يكون هناك اعتراض من قبل السلطات اللبنانية وتقول أنه لم نعط الفرصة للحديث عن مقصدنا عن الوضع السياسي والدقيق في لبنان، كما ليس باستطاعتنا الكلام حول ان كان هناك أشخاص لا يمكن المس بهم، وبالتالي يجب الاستماع الى السلطات اللبنانية قبل اتخاذ قرار حول المقصود بهذا الكلام.

وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق والذي يرعى أنشطة النائب العام قال "برأيي أن النائب العام التمييزي (ميرزا) يعمل بموجب توصيات المدعي العام (بلمار) التي تحدد مكان هؤلاء الأشخاص لتوقيفهم، ومن الطبيعي أن يعود في هذه الحال الى قانون أصول المحاكمات اللبناني، وبعد أن تلقى أمر بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واتخذ التدابير المعقولة لذلك من الطبيعي أن ننظر الى التدابير والاصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام التمييزي" أي ميرزا.

وأشار ممثل بلمار الى أن الظروف القضائية في لبنان مشابهة لما نعيشه هنا، وقانون أصول المحاكمات اللبنانية هو الواجب تطبيقه في القاء القبض على المتهمين وقبل المحاكمة الغيابية يجب اتمام كل خطوات التبليغ.

وسأله رئيس الغرفة روبرت روث عما اذا كان قد جرى رفع طلب الى السلطات اللبنانية لتقديم مذكرة توضيحية لقانون أصول المحاكمات اللبنانية وهل المحكمة بحاجة الى ذلك، وهل يمكن تلخيص المذكرات التي بحوذتكم لاسيما المذكرات التي أرسلتموها الى المدعي التمييزي اللبناني والطلبات التي تقدم بها هو؟

فأجابه ممثل بلمار "اذا ما كنتم سيدي الرئيس في وضع يمكنكم أن تتبصروا فيه ما هي سلطات المدعي التمييزي فإنه بين الأوراق المرفوعة اليكم اشارة الى أن النائب العام التمييزي لن يتخذ أي خطوة أو قرار لا تسمح له صلاحياته به وحسب معلوماتي يمكن أن نتداول بهذا الموضوع لنتبين ما هي الصلاحيات التي يكمن أن يتمتع بها المدعي العام التمييزي، هناك حاجة لمساعدة السلطات اللبنانية لكي نعرف ما هي الصلاحيات الممنوحة للقيام بالخطوات المطلوبة ويجب الأخذ بعين الاعتبار كل اعتبارات الوضع الأمني.

وتابع يمكن للمحكمة بشكل محتمل أو على أساس الخطوات المعقولة أو الممكنة على اتخاذ كل الخطوات الهادفة الى تحديد مكان المتهمين وبالتالي يجب البحث عن المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، مشيراً "نحن على اتصال مستمر بالسلطات اللبنانية وهناك أشخاص في لبنان يمكنهم القيام بخطوات لاحقة وهذا الأمر يتطلب مساعدات السلطات اللبنانية".

وأشار إلى أن مكتب بلمار يعمل "بشكل دائم ومتواصل مع السلطات اللبنانية ونعمل بجد على مسألة القيام بخطوات تحقيقية بناء على معلومات، فهناك قدر كبير من البيانات والمعطيات ونحن نقوم باستخدامها لنستمر في عملنا وسيكون مفيداً أن يكون هذا النشاط متواصل ومستمر".

وكان قد ذكر مصدر لموقع "نهارنت" أنه في "اعتقاد العارفين بكواليس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فإن على السلطات اللبنانية أن تكون جاهزة في غضون الايام القليلة المقبلة لاستقبال طلبات جديدة من مكتب بلمار تتضمن الاستماع الى مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين والى شخصيات رسمية لها صفة الوصاية السياسية على هؤلاء المسؤولين في شأن "جدية" تعاون لبنان مع مكتب المدعي العام الدولي".

وقد ألمح بلمار في وثيقة وجهها الى هيئة المحكمة التي ستبحث في مدى توافر المعطيات الكفيلة بإطلاق محاكمات غيابية للمتهمين الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الى نيته طلب استدعاء مسؤولين لبنانيين رسميين وربما حزبيين وسياسيين للمثول أمام المحكمة لاستيضاحهم ما إذا كانوا عاجزين عن القاء القبض على المتهمين وتسليمهم الى المحكمة الدولية أو أنهم يرفضون التعاون.

وكانت الجلسة العلنية افتتحت أمام المحكمة الدولية للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن احتمال تنظيم محاكمة غيابية للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وقال رئيس المحكمة روبرت روث الذي سمح بمشاركة ممثل عن المتضررين في الجلسة التي بدأت بعيد الساعة 8.30 تغ في لايدسندام قرب لاهاي، أن "غرفة الدرجة الأولى ستصدر قرارها الاول".

وكان ممثل مكتب المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار أول المتحدثين قد أكد أنه "فيما يتعلق بالاعتبارات التي تتعلق برفع السرية عن المستندات التي قدمت حتى الان الى المحكمة، فإن الطلب لا يتعلق بكل المستندات، وهناك 3 تقارير مقدمة من مدعي عام التمييز في بيروت، وهناك طلب مرسل من مكتب المدعي العام الى النائب التمييزي، اضافة الى ذلك ورد رد من النائب العام التمييزي، اضف الى ذلك هناك عدد من المذكرات التي اعتبرت سرية والتي يجب ان يتقدم بها مختلف الاطراف في هذه الاجراءات".

وأشار أن "هناك نوعين من المستندات، مستندات تتعلق بالاجراءات التحقيقية ومستندات عامة، والمستندات التي تتعلق بالتحقيق نعتقد أنه يجب أن لا تصبح علنية لانها لن تكون فعالة بعد ذلك وهي تتعلق بالخطوات التحقيقية وهي التقارير الصادرة عن النائب العام التمييزي وتتحدث عن خطوات السلطات اللبنانيية التي قامت بها".

وتابع أن هناك العديد من الأنشطة التي سيرحب المتهمين بمعرفتها والتي تجعل من هذه المستندات سرية وهي قدمت بظل ظروف من السرية وتحت مظلة التقارير التي قدمت في اب وايلول وتشرين الاول وهناك توقع من النائب العام التمييزي ان تبقى هذه المستندات سرية، مشيراً الى أن "السلطات اللبنانية ليست موجودة حالياً لكي تتمكن من ابداء رايها في هذه المسألة ونحن نتردد بالتحدث بالنيابة عن النائب العام التمييزي، وبالتالي فان هذه الجزء لا يمكن رفع السرية عنه واترك المسألة لكم لكي تتخذوا القرار المناسب".

وأكد ممثل المدعي العام أن إجراء المحاكمات الغيابية هي آخر الحلول وليس أول خيار، فالجمهور الذي تخدمه العدالة من حقه أن يعرف لماذا نعتبر هذه الإجراءات هي الحل الأخير ولماذا وصلنا إليها، مضيفاً "كلنا نعرف الظروف الصعبة في لبنان، وعلينا إثبات هذه الصعوبات لنعرف لماذا وصلنا الى مرحلة آخر الحلول ولما ليس هناك إمكان لاتخاذ خطوات إضافية لإيجاد المتهمين وتوقيفهم".

ولفت الى انه " توقع انه سيمكنه الاشارة الى هذه المستندات في جلسة علنية من دون الاعلان عنها وسوف ينتبه لعدم التطرق الى هذه المسائل السرية ولكن من المرجح ان نصل الى مرحلة سيكون من المفيد أن نتطرق الى هذه المستندات"، واضاف:" في هذه الحال يجب الانتقال الى جلسة مغلقة واذا ما قررتم ذلك الان فان الملاحظات ستناقش بشكل علني وسيكون بعض الملاحظات العامة وسيكون بعض ذلك اللجوءالى جلسة مغلقة".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين بقتل الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط 2005، وأودى الانفجار بحياة 22 شخصاً آخرين.

وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق أربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا أن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة أنها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو من العثور عليهم.

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي الذي سلم الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران ، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون.

وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة العام 2007، وبدأت عملها في الاول من آذار 2009. وهي المحكمة الدولية الاولى التي تتولى النظر في "جريمة ارهابية" وتسمح بمحاكمات غيابية.