غلايزر لوح بعقوبات على مصرف لبنان في حال التعامل مع سوريا

أكد وزير الخزينة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر "أن المجموعة الدولية لن تتوانى عن فرض عقوبات مباشرة على المصرف المركزي إذا ما جرى تمرير أموال سورية عبر المصرف".

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" الجمعة إن "الموفد الاميركي كان يمارس ضغطاً واضحاً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف".

فيما أشارت مصادر شاركت في اللقاءات مع غلايزر أمس الخميس لصحيفة "النهار"، إلى أن غلايزر صرح أن "لا استهداف للقطاع المصرفي اللبناني اطلاقاً" وأن زيارته تنحصر في "استطلاع الآليات المتبعة لدى المصارف لتفادي أي تفلت سوري من العقوبات عبر النظام المصرفي اللبناني".

ونقلت المصادر عن لقاءات أمس أن "أجواء المحادثات التي أجريت بدت إيجابية، وقد ركز المسؤول الاميركي في لقائه مع جمعية المصارف على الجوانب التقنية في التعاملات المصرفية مع العقوبات المفروضة على سوريا".

والتقى غلايزر، الذي وصل الى بيروت الخميس، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من ممثلي القطاع المصرفي اللبناني.

وذكرت المصادر عينها أن غلايزر عكس حرص بلاده على القطاع المالي والمصرفي "باعتباره دعامة الاقتصاد اللبناني"، لكنه نبه الى "ضرورة احترام القطاع الاجراءات والمعايير الاميركية والدولية وضرورة أخذ مسألة العقوبات على سوريا بجدية". واستفسر عن الآليات التي تنفذها المصارف وكذلك عن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا.

وكان بيان السفارة الاميركية ذكر أن غلايزر "أكد مجدداً على وجهة النظر الاميركية أنه من الأهمية بمكان ألا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان"، داعياً لبنان الى "تلبية جميع التزاماته الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها".

أما في الرد اللبناني على ما حمله المبعوث الاميركي، فأكد الرئيس ميقاتي أن "القطاع المصرفي أساسي للاقتصاد ولا يمكن لأي لبناني سواء كان في القطاع العام أو المصرفي أن يقبل بأن يعرضه لأي مخاطر"، وأعلن ميقاتي أن "مصرف لبنان يتخذ الاجراءات المناسبة لحماية القطاع".

في حين أوضح سلامة أن "المصارف اللبنانية ملتزمة بمعايير العمل المصرفي الدولية"، نافياً "وجود حسابات أو تعاملات مالية بين مصرف لبنان ومصرف سوريا المركزي"، فيما أشار رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه إلى أن "المصارف اللبنانية تعطي الإجراءات الأميركية الأهمية، وأن المصارف تلتزم معايير العمل المصرفي الدولية، وأن كل ما يطالب به المجتمع الدولي يتم تنفيذه".

وبحسب المعلومات الرسمية، فإن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى رسالة الموفد الأميركي.