"14 آذار" ستسأل الحكومة عن "الفضيحة الأمنية"

ستمضي قوى 14 آذار "بلا هوادة في مساءلة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي عن الفضيحة الأمنية".

وقالت مصادر معارضة لصحيفة "النهار" الخميس إن "الفضيحة الأمنية لا تقتصر على أعمال الخطف وتواطؤ أجهزة فيها، بل تتسع لظواهر عدة منها الحصار المتعدد الوجه الذي فرضته الأجهزة الأمنية على وادي خالد والذي يشمل الاعلام".

وأضافت المصادر أن إثارة هذه الفضيحة ستتخذ محطة مهمة في جلسة الأسئلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء المقبل.

وأعلنت أن "نواباً حاليين ونواباً ووزراء سابقين وشخصيات سياسية من قوى المعارضة يعدون لتشكيل وفد كبير يتوجه الى وادي خالد لعقد مؤتمر صحافي هناك".

وأوضحت المصادر لـ"النهار" أن "ثمة اتجاهاً لدى المعارضة الى استقبال وفد من "المجلس الوطني السوري" علناً في بيروت أو انتقال وفد من 14 آذار الى اسطنبول للقاء أركان من المجلس هناك".

كذلك حملت الأمانة العامة لقوى 14 آذار السلطة والأجهزة الأمنية مسؤولية "استمرار أعمال خطف معارضين سوريين في لبنان وتسليمهم الى السلطات السورية".

وكانت قد أفادت بعض وسائل الاعلام في 24 تشرين الأول أن "الجيش السوري توغل في بلدة حنيدر في وادي خالد شمالا وأوقف شخصين دون تحديد السبب". كما ذكرت معاومات أن "الجيش السوري قام بزرع الغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد، وأنه "أطلق قذيفتين صاروخيتين وطلقات رشاشة باتجاه البلدة"، في تشرين الأول.