مصادر عسكرية: استهداف الجيش هو لدفعه الى "رفع يده عن الحدود مع سوريا"

أفادت مصادر عسكرية رفيعة أن الغاية من الاتهامات التي تستهدف الجيش هي "تقييد حركته ودفعه الى رفع يده عن الحدود مع سوريا، حتى يسودها الفلتان والتسيب، كما يرغب البعض، ولكنه لن يتأثر بها".

واستغربت مصادر عسكرية رفيعة الحملات التي تُشن على الجيش اللبناني، داعية الى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وأكدت المصادر أن "الحملات وما يرافقها من اتهامات رخيصة لا تقدم ولا تؤخر"، مشددة على أن الجيش متمسك بتأدية دوره الوطني، والمطلوب من الكل تحييده عن الصراع السياسي".

وحذرت من أن "التصويب على المؤسسة العسكرية يُضرّ أولاً الذين يصوبون عليه، لأن هؤلاء كما غيرهم، بحاجة الى أن يبقى الجيش قوياً وبمنأى عن التجاذبات الداخلية، حتى يظل قادراً على حماية حق الجميع في أن يتكلموا ويتصارعوا بشكل ديموقراطي".

وأوضحت المصادر أن المشكلات التي حصلت على الحدود كانت محدودة، مؤكدة أن الجانب السوري تجاوب مع الجانب اللبناني في معالجتها، ولافتة الانتباه الى أنه جرى تضخيمها إعلامياً لأسباب سياسية.

وأشارت المصادر الى أن الجيش اعتاد منذ عام 1990 أن يشتري بعض حاجاته اللوجستية من سوريا، لافتة الانتباه الى أنه أبرم قبل فترة قصيرة عقداً مع السوريين عبر وزارة المال ومصرف لبنان لشراء كابل هاتف رباعي، كون ثمنه رخيصاً، وهذا تطلب من الشاحنات العسكرية أن تنقله الى الأراضي اللبنانية، كما أن الجيش يُصلح في أحيان كثيرة معدات في سوريا باعتبار أنه كان قد اشتراها منها، عدا عن أن الأراضي السورية تشكل ممراً إلزامياً للشاحنات التي تنقل معدات لوجستية للجيش من الأردن، وبالتالي فلا شيء جديد على هذا الصعيد، وما يثار حول تورط المؤسسة العسكرية بأحداث سوريا هو محض افتراء.