لبنان "سيستفيد" من انضمامه الى "التحالف الاسلامي" والمواقف المعترِضة جاءت "متسرعة" بنظر الحكومة

بعد ردود الفعل المندِّدة بمشاركة لبنان في التحالف الاسلامي التي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الارهاب منذ يومين، لفتت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الى ان المواقف حول هذا الموضوع جاءت "متسرعة"، مشيرة الى أن لبنان هو المستفيد من هذا الانضمام.

وقالت مصادر سلام لصحيفة "الجمهورية" الخميس إنّ المواقف التي سُجّلت من هذا الموضوع "جاءت استباقاً لمراحل دستورية وقانونية لم يحِن أوانُها بعد"، موضحة أن "الحلف الذي أُعلِنَ عنه لم يتعدَّ إعلان نيّات سياسي وديبلوماسي".

ورأت ان "مواقفُ البعض جاءت متسرِّعة، وبيان رئيس الحكومة لا يحمل أيّ التباس لجهة تأكيده على الآليات الدستورية والسياسية".

وكان سلام علق على هذا الموضوع بالقول أن من حقه كرئيس للحكومة "أن يتخذ موقفاً مبدئياً وأولياً من الدعوة السعودية الى المشاركة في التحالف".

وقال "من حق مجلس الوزراء لاحقاً أن يوافقني الرأي إذا أقنعته به، أو أن يرفضه إذا لم يقتنع، لكن حتى ذلك الحين كان لا بد من اتخاذ موقف، خصوصا ان مجلس الوزراء لا يجتمع، علما انه في حال الانتقال الى مرحلة عملانية، فستكون لها مستلزماتها الدستورية".

هذا وأيّدت المصادر موقفَ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أيّد إنشاء التحالف في المبدأ، لافتاً إلى دور مجلس الوزراء في البتّ بمختلف المراحل التي تترجم أهداف التحالف بانتظار معرفة نصيب لبنان منه.

ولفتت المصادر عينها الى انّ "لبنان هو العضو الوحيد غير المسلِم في منظمة العالم الإسلامي، وقد نصّت كل بيانات الحكومات المتعاقبة وحكومتنا خصوصاً على تصميمها في مواجهة الإرهاب".

ووأضافت "نحن نَخوض حرباً شرسة على الحدود مع منظّمات إرهابية تخطف عسكريين من جيشنا، ومواجهة مماثلة في الداخل مع مجموعات تخريبية وإرهابية زرعت دماراً وخراباً في برج البراجنة قبل أسابيع وما زالت تضمِر الشرّ للّبنانيين". وسألت "هل يمكن ان نرفض حلفاً من هذا النوع؟".

عليه، هذه المصادر الى التروّي في إطلاق المواقف، مشيرة الى أن "لبنان قد يكون المستفيد الأكبر من هذا الحلف".

وقالت "سنتلقّى المساعدات العسكرية والاستخبارية وغيرها أكثر ممّا سيكون مطلوباً منّا المشاركة في عمليات عسكرية".