وزارة العدل ترفض طلب دمشق تسليمها هنيبعل القذافي

رفضت وزارة العدل الاربعاء طلب سوريا بتسليمها هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، محتفظة لنفسها بحق الافراج عنه او عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.

وقرر وزير العدل أشرف ريفي وفق البيان، "رد طلب" دمشق باعتبار انه "يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".

وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافي "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الاراضي السورية".

واوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وأبرزها ان الطلب السوري "لم يتضمن إعتبار(...) القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.

وأفادت الوزارة بأنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه (...) ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.

وافادت مصادر قضائية وكالة "فرانس برس" في وقت سابق الاربعاء بأن ريفي تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافي "الذي خطف على الاراضي السورية"، مبررة طلبها "بحصول القذافي على حق اللجوء السياسي لديها".

و كان هنيبعل هرب الى الجزائر إثر سقوط نظام والده العقيد الراحل معمر القذافي، ثم انتقل الى سلطنة عُمان حيث حصل على اللجوء. وبسبب خشيته من تسليمه إلى بلاده كما حصل مع أشقّائه، قصد سوريا لا سيما أن علاقة صداقة ربطت عائلته بعائلة الرئيس بشار الأسد.

ومنذ أيام خُطف القذافي من سوريا الى لبنان، حيث احتُجز بحسب تقارير صحفية في حي الشراونة قبل أن يتركه خاطفوه على طريق بعلبك حمص، حيث اقتادته قوة من شعبة المعلومات الى مقرها العام في بيروت، قبل أن تنقله الى قصر العدل.

وهناك أصدر المحقق العدلي زاهر حمادة مذكرة توقيف بحق هنيبعل بعد الاستماع الى إفادته، لاخفائه معلومات تتعلق بقضية الامام المغيب موسى الصدر ورفاقه.

وتحمل عائلة الصدر معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 اب مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الاخيرة دخولهم الى أراضيها.

واصدر القضاء في لبنان مذكرة توقيف في حق معمر القذافي في العام 2008 بتهمة التحريض على "خطف" الصدر.

ويذكر ان هنيبعل متزوج من اللبنانية الين سكاف، ومنعت السلطات اللبنانية العام 2011 طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.

وفي ليبيا، استنكرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد "حادثة اختطاف المواطن" هنيبعل القذافي، وفق بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من هذه الحكومة.

وطالبت الوزارة بـ"الإفراج عن هنيبعل"، محذرة "من تداعيات سلبية على توظيف العلاقات المستقبلية" بين البلدين. وشددت الوزارة على "ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ونقلت صحف أن مصير هنيبعل يرتبط بجواب الانتربول الدولي الذي أصدر مذكرة إلقاء قبض عليه،وان القضاء اللبناني تسلم رسالة من المدعي العام الليبي مفادها ان بلاده لا تتسلم اي شخص في ظل الوضع الأمني القائم هناك.

يشار الى أن الشرطة الدولية "الانتربول" كانت أصدرت مذكرات إلقاء قبض على هنيبعل وشقيقته عائشة بناء على طلب من الحكومة الليبية الجديدة. ولكن طرابلس كانت تغض الطرف عن التهم الموجهة اليهما إلا إذا خرقا شروط الاتفاق على إيوائهما في مسقط.

م.ن.