مؤتمر دولي في روما للدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

تترأس ايطاليا والولايات المتحدة الاحد في روما مؤتمرا دوليا حول ليبيا يهدف الى حض الاطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة.

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

غير ان منتقدي خطة الامم المتحدة يحذرون بان اي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن ان تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ اعلان الاتفاق في تشرين الاول، وان تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي سيتراس الاجتماع مع نظيره الاميركي جون كيري صرح السبت "علينا ان نثبت ان عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب".

وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة في تونس بتوقيع  خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء، يهدف اجتماع الاحد بصورة خاصة الى اثبات التضامن الدولي.

والى حوالى عشرة ممثلين عن مختلف الفصائل الليبية، يشارك في الاجتماع وزراء من جميع دول المنطقة والعالم مع حضور الروسي سيرغي لافروف والفرنسي هارلم ديزير وممثلين عن الدول الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا والجزائر والمغرب وقطر وتركيا وتشاد ونيجر وغيرها.

وقال جنتيلوني ان هذا ينبغي ان يعطي "اطارا ودفعا لمراسم التوقيع" التي يفترض ان تجري في المغرب.

غير انه لم يكن بوسع الوفود المشاركة في تونس قطع وعود بان البرلمانين سيبرمان الاتفاق بعد توقيعه.

- "رهان غير مسؤول" -ويرى بعض المراقبين ان توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية يبقى "رهانا غير مسؤول"، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو".

ونص اتفاق تشرين الاول على ان يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني من تسعة اعضاء غير ان الدبلوماسيين اعتبرا "من المستبعد" ان تسمح الظروف الامنية بان يتولوا مهامهم في طرابلس.

وقالا ان "هذا يعني انهم لن يمارسوا اي سلطة على ادارة الدولة وخصوصا البنك المركزي، وقد يؤجج ذلك المعارك من اجل السيطرة على العاصمة" في حين ان اي محاولة لاعادة بسط سلطة طرابلس قد يحرك النزعات الانفصالية في الشرق.

وكان ممثلون آخرون عن البرلمانين وقعوا الاحد الماضي في تونس "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي. 

وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الجمعة في ساحة طرابلس الرئيسية ملوحين باعلام ليبيا تاييدا لاعلان المبادئ ورفضا لخطة الامم المتحدة.

وقالت مصادر اوروبية واميركية ان الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون اربعين يوما بعد توقيع الاتفاق الاربعاء، والا فان الامم المتحدة قد تفرض عقوبات على الاطراف المتمنعة.

اما في حال صمود الاتفاق، فسيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على اسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب ما اوضح مسؤول اميركي.

ويثير وجود الاف من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة سرت الساحلية مخاوف كبرى في العالم خصوصا وان بعض المسؤولين المحليين يتحدثون عن مئات الجهاديين الاجانب من تونسيين وسودانيين ويمنيين وحتى نيجيريين من حركة بوكو حرام الذين ياتون للتدرب قبل العودة لشن هجمات او خوض معارك.

وتبدي ايطاليا سلطة الاستعمار السابقة لليبيا منذ عدة اشهر استعدادها لتولي قيادة تدخل عسكري بري غير انها تشترط من اجل ذلك الحصول على ضوء اخضر من الامم المتحدة ومن السلطات الوطنية المعترف بها.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011  فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".