نحاس: ملف الأجور يحسم قبل نهاية الشهر

أعلن وزير العمل شربل نحاس أن "مهلة الحسم في ملف الأجور، ليست مفتوحة، كما أنها ليست قصيرة، بحيث إن مداها الزمني يفترض ألا يتخطى نهاية الشهر الحالي".

وتسلم الوزير نحاس أمس الجمعة، ردا موحدا للهيئات الاقتصادية، وردا آخر من الاتحاد العمالي العام وثالثاً من هيئة التنسيق النقابية. وتضمنت الردود تصور كل من هؤلاء الاطراف لمسألة تصحيح الاجور استنادا الى قرار مجلس الوزراء بزيادة 200 و300 الف ليرة، والذي وجد تحفظا عنه لأكثر من طرف عليه.

وأوضح نحاس، في حديث لصحيفة "السفير" الجمعة، أن "الردود جاءت متفاوتة"، واصفًا رد الهيئات الاقتصادية بأنه "لم يكن منفتحاً كثيراً على الاقتراحات الملحوظة في الكتاب، فعدنا بذلك الى الوراء في هذا الموضوع، أما ردّ الاتحاد العمالي فسجل تقدّماً في جزء من الأمور وتراجعاً في الجزء الآخر منها". وأضاف: "إلا أن ردّ هيئة التنسيق النقابية جاء متقدّماً أكثر".

وقال "كنت آمل لو أن الردود أتت خارج الاعتبارات الضيقة، إذ لا يجوز القول بقبول التفاوض وفي الوقت نفسه التمترس خلف شعارات مبدئية غير قابلة للتراجع عنها".

وصرح نحاس لصحيفة "النهار" أنه سيبادر الى درس الردود "لنتبين فيها مجالات الصيغ المنطقية التي تراعي 3 اعتبارات، أولا رأي مجلس شورى الدولة، ثانيا قرار مجلس الوزراء الذي وعد الناس بالزيادة، وسنحاول قدر الامكان تحويل هذا الوعد الى التطبيق، وثالثا، العجز عن الخروج بقرار يرتب ضررا على المؤسسات، بما نخشى أن ينعكس على انتاجيتها وربحيتها ويفضي الى تضييق فرص العمل".

وأكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في حديث لـ"النهار"، أن الهيئات الإقتصادية كانت وستبقى من دعاة الحوار، "ونحن مستعدّون للدخول مجدداً في لجنة المؤشر، لأننا مقتنعون بأهمية إيجاد المخرج الملائم الذي يلبّي تطلعات كل الأطراف المعنيين، وخصوصاً بعد رفض مجلس الشورى قرار الحكومة لتصحيح الأجور".

واذ كشف أن المفاوضات بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي لم تنقطع، أوضح أن الغاية منها ايجاد المخارج والحلول الناجعة "وخصوصا أن قرار مجلس الوزراء لم يلقَ في الأساس قبول الهيئات الإقتصادية والعمالية".

وجدد تأكيده أن الهيئات لا تزال ترى أن الحل الشامل للأزمة الإجتماعية "هو في إقرار الدولة خطة إجتماعية - إقتصادية طويلة الأمد وفي وضع حدّ لارتفاع الأسعار، على أن تكون معالجة ملف الأجور مبنيّة على أسس واقعية وإقتصادية صرفة، وإبعاد هذا الملف عن التجاذب السياسي".

وصرح الأمين العام للاتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر لـ"النهار" ان الاتحاد سيشارك في اجتماعات لجنة المؤشر وفقا لمرسوم تشكيلها فقط، وذلك في اشارة الى دعوة الوزير نحاس روابط المعلمين والاساتذة الى اجتماع اللجنة.

وقال "إذا كان الوزير يريد أن يدعو هؤلاء كمستشارين له، فهذا شأنه. أما اذا كان يعتبرهم ممثلين للعمال، فالأجدى أن يدعو قطاعات النقل والمصالح المستقلة التي نعتبرها أكثر فاعلية ممن يفكر الوزير في دعوتهم".