المجر تغلق حدودها والمانيا تبدي غضبها لعدم اتفاق اوروبا على تقاسم اللاجئين

علق مئات المهاجرين قبل ظهر الثلاثاء على الحدود بين صربيا والمجر بعد ان اغلقتها المجر لوقف تدفق اللاجئين، في مؤشر الى مدى الانقسام بين الاوروبيين حول تبني سياسة لجوء مشتركة مما اثار غضب المانيا.

واعلن نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابريال ان "اوروبا جلبت لنفسها العار مجددا"، وذلك غداة فشل اجتماع طارئ في بروكسل حول تقاسم اللاجئين بين دول الاتحاد الاوروبي.

وشهدت ازمة الهجرة وهي الاسوا في اوروبا منذ 1945 مع تدفق اكثر من 430 الف مهاجر منذ مطلع العام ماساة جديدة الثلاثاء مع مقتل 22 مهاجرا من بينهم 4 اطفال في غرق قاربهم بين اليونان وتركيا.

ورغم التاثر والتضامن الذي ظهر في الاسابيع الاخيرة حيال قدوم عشرات الاف اللاجئين غالبيتهم من السوريين الهاربين من النزاع في بلادهم، الا ان الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي فشلت الاثنين في الاتفاق على خطة تلزم الدول بتقاسم 120 الف لاجئ اضافي غير مجموعة من 40 الفا تم استقبالهم في تموز.

وبدات المجر المؤيدة لخط متشدد ازاء المهاجرين والتي تعتبر نقطة العبور الرئيسية للمتوجهين منهم الى المانيا، الثلاثاء تطبيق تشريع جديد ينص على عقوبة بالسجن ثلاث سنوات لاي شخص يعبر السياج الشائك الذي اقيم على طول الحدود مع صربيا (175 كلم).

ومنذ منتصف ليل الاثنين، تمركز شرطيون مجريون عند نقطة العبور الرسمية للحدود بالقرب من روسكي لمنع دخول المهاجرين.

وقال حسن وهو مهاجر سوري في الثلاثين كان يقف وسط مجموعة من المهاجرين الباكين "سمعنا ان المجر ستغلق حدودها لكنهم قالوا ان ذلك سيحصل الثلاثاء".

وصباح الثلاثاء بقي  قرابة 300 مهاجر ينتظرون اعادة فتح المعبر الذي ستدرسه السلطات "اذا تضافرت الشروط اللازمة" بحسب متحدث باسم شرطة الحدود.

وامضى بعض المهاجرين الليل داخل خمسين خيمة تقريبا وزعها ناشطون انسانيون ونصبت على خطين من الطريق تسلكهما السيارات عادة لعبور الحدود.

واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بابار بالوش من الحدود "الحدود اغلقت ولم يعد فتحها بعد".

واضاف بالوش "طاقمنا غير قادر على الوصول ولم تبلغنا السلطات المجرية بعد باي برنامج لاعادة فتح الحدود".

والاثنين سجل رقم قياسي بلغ 9380 مهاجرا عبروا الحدود مما يجعل عدد المهاجرين الذي دخلوا الى المجر منذ مطلع العام 200 الفا بحسب الشرطة.

كما اعلنت المجر بدء اجراءات قضائية بحق 60 مهاجرا اوقفوا الثلاثاء واتهموا باحداث "اضرار" بالسياج الشائك وهي تهمة يمكن ان تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات بموجب التشريع الذي دخل حير التنفيذ الاثنين.

ويحق لدول الاتحاد الاوروبي فرض رقابة مؤقتة لاسباب امنية بموجب معاهدة شينغن لكن هناك مخاوف من انهيار مبدا اوروبا دون حدود.

وبعد فشل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الاثنين اشارت المانيا التي تتوقع قدم بين 800 الف ومليون لاجئ بحلول نهاية العام، امكان الحد من مساعدات الاتحاد الاوروبي الى الدول الاعضاء التي رفضت فكرة تقاسم اعباء اللاجئين بناء على نظام حصص.

وصرح وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير لقناة "زد دي اف" الالمانية "علينا درس اساليب للضغط". وبرر فكرته قائلا ان الدول التي ترفض نظام الحصص "هي دول تحصل على الكثير من المساعدات الهيكلية"، معتبرا انه سيكون من "العدل ان تحصل على مساعدات اقل".

واضاف ان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "اقترح ان ندرس امكان ان تحصل هذه الدول على قدر اقل من المساعدات الهيكلية وانا اؤيد هذه الفكرة".

الا ان الاتحاد الاوروبي نفى المزاعم الالمانية اذ اكدت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو لوكالة" فرانس برس" ان يونكر "لم يقل ذلك ابدا".

وكانت المانيا التي تجاوزت قدراتها على استيعاب اللاجئين اعلنت مساء الاحد اعادة فرض رقابة على الحدود وسارعت المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا الى القيام بالمثل بينما اعلنت بولندا انها تدرس القيام باجراء مماثل.

وتابعت برلين ان هذا التعليق "المؤقت" لاتفاق حرية التنقل بين الدول الاوروبية من المفترض ان يستمر "عدة اسابيع على الاقل".

وادى ذلك الى ازدحام السير على الحدود بين النمسا والمانيا وعرقلة كبيرة لعمل السكك الحديد.

كما قررت النمسا نشر عسكريين على حدودها مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين مستويات غير مسبوقة.

ومن جهتها اعلنت وكالة فرونتيكس الاوروبية ان اكثر من 500 الف مهاجر عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بين كانون الثاني واب من العام الحالي في مقابل 200 الف لمجمل العام 2014.

وسجلت هذه الارقام القياسية على مدى خمسة اشهر متتالية من بينها 156 الفا دخلوا الاتحاد الاوروبي في اب، بحسب بيان للوكالة المكلفة الحدود الخارجية للاتحاد.

وسجلت الجزر اليونانية رقما قياسيا في عدد الوافدين في اب مع قدم 88 الف شخص اي اكثر ب11 مرة من الرقم المسجل في الشهر نفسه في 2014.