تأجيل قضية مبارك الى 28 كانون الأول

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي الى 28 كانون الأول المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة كانون الثاني.

وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة".

وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني أي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة، قد طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.

وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط الماضي، بشهادته أمام المحكمة وأكد فيها أن "أحداً لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 كانون الثاني.

وكان من المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الأول المقبل. الا أن القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى أمس السبت ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.

وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابن الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي وانتهت بعد 18 يوماً بإسقاط نظامه. كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي.

وسقط أكثر من 850 قتيلاً أثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوماً وانتهت بإسقاط مبارك في 11 شباط الماضي.

ويحاكم في هذه القضية أيضاً وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.

اما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.