العريضي رفض الرقابة على البث الالكتروني: المجلس الوطني للإعلام صفته استشارية

أكد وزير الاعلام السابق، وزير الأشغال والنقل، غازي العريضي أن تقويض حرية البث الإلكترونيّ ليس من شأن "المجلس الوطني للإعلام" الذي يحمل صفة استشارية فقط وليس تقريرية، وهذا الأمر يعني وزارة الإعلام.

وأعلن لصحيفة "المستقل" انه يمكن لوزير الاعلام وليد الداعوق أن يفتح ورشة عمل في هذا الخصوص ويدعو "المجلس الوطني للاعلام" اليه ليقترح ما يريد ويتقدم بأفكار بهذا الخصوص، غير أنه لا يحمل صفة التقرير في هذا الشأن، وأوضح أن موضوع البث الالكتروني لم يرد أصلاً في قانون المرئي والمسموع، لأنه لم يكن موجوداً في تلك الأيام، وبالتالي لا شيء في القانون يعني بهذه الحالة حتى الآن.

واعتبر الداعوق، الذي انتهى من اعداد مشروع قانون يتعلق بالإعلام الإلكتروني، أن "لا أحد يستطيع فرض رقابة على المواقع الالكترونية"، مؤكداً حرصه وحرص الوزارة على حرية التعبير والرأي تحت سقف القوانين والأنظمة.

وكان "المجلس الوطني للاعلام" قد قام بـ"اجتهاد" فسّر فيه قانون المرئي والمسموع قائلاً أن هذا القانون يشمل المواقع الالكترونية.

وأشار رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ أن المادة الرابعة من قانون الاعلام المرئي والمسموع نصت على أنه: "يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توضع بتصرف الجمهور أو بتصرف فئة معينة منه، بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل أو البث البصرية والسمعية".

وشدد أن "الهدف ليس التعرض للحريات الاعلامية، أو استهداف مواقع معينة كما يشاع"، انما "الهدف هو حماية هذه المواقع وحماية أصحابها"، موضحاً أن "الهدف الحالي هو التسجيل فقط"، وأنه "من الممكن في المستقبل الوصول الى ميثاق شرف اعلامي الكتروني بالإتفاق مع أصحاب المواقع".

وتأتي هذه الخطوة في حين تكثر الاتهامات الموجهة الى حلفاء سوريا في لبنان بالضغط على الاعلام في تغطيته الأحداث التي تحصل في سوريا.