سوريا تنتقد تقرير بان والألغام على الحدود مع لبنان لمنع عمليات الفرار

وجه مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ردت فيها سوريا حول تنفيذ القرار 1559.

ووفق صحيفة "النهار" فإن الجعفري قد نفى في الرسالة "المزاعم عن فرض سوريا للحكومة اللبنانية الجديدة" معتبراً ذلك "تدخلاً سافراً في شؤون لبنان الداخلية". كما نفى دخول أي جندي سوري الى الأراضي اللبنانية معتبراً أن "أغلب المعلومات الواردة في التقرير حول سوريا تم تبنيها من مصادر اعلامية مضللة ومفبركة وموجهة ضد سوريا".

وأشار الى أن "زج اسم سوريا في الوضع الداخلي اللبناني يأتي في اطار الحملة الموجهة ضد سوريا الحريصة دائماً على استقلال لبنان وسيادته وما أغمض بان عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدعي، تهريب الأسلحة من لبنان الى سوريا، وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السورية العديد من عمليات التهريب هذه، وتم الاعلان عنها رسميا واعلاميا من كلا الجانبين السوري واللبناني".

وأضاف "كي تظهر حقيقة تزوير تقرير بان للحقائق واستهدافه لسوريا في تقاريره عن لبنان، فقد تناولت الفقرة 14 أحداثاً وأرقاماً كاذبة من ادعاءات لم تتناولها حتى الوسائل الاعلامية ومفبركو الأكاذيب عن سوريا، سواء أكان ذلك حول أحداث العنف المزعومة أم فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان ثبت رسمياً أنها غير صحيحة وأشارت جهات رسمية لبنانية عدة الى عدم وقوعها". معتبراً أن "تقديم تقارير كاذبة الى مجلس الأمن في تقرير عن لبنان حول سوريا هو مخالفة للقرار 1559 وتستلزم من أعضاء مجلس الأمن محاسبة من يعمل على تضليلهم".

وكرر الجعفري عدم قبول سوريا "بإشارات هذا التقرير، في الفقرات 7 و48 و10 و13، الى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، باعتبار أن هذه المسألة أمر ثنائي بين البلدين"، ورأى ان "العائق الحقيقي الذي يقف أمام ترسيم الحدود السورية-اللبنانية في شكل تام، هو استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بالجهد المطلوب لإجبار اسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة استناداً الى قرارات الشرعية الدولية لا سيما قراري مجلس الأمن الرقم 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام لانجاز السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأفادت معلومات لصحيفة "النهار" أن التوغل السوري عبر الحدود اللبنانية أستأثر بجانب من المحادثات التي شملت المفوض الأوروبي للتوسيع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوله ورؤساء الجمهورية ميشال سليمان والنواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصو وأبدى فوليه قلقه عن التقارير المرفوعة. ورأى "أن ثمة التزامات دولية تحمي الذين يبحثون عن ملجأ".

في حين كشفت مصادر ميدانية لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن "زرع الجيش السوري ألغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان يأتي بعد عمليات فرار عناصر من الجيش السوري باتجاه لبنان".

وأكدت هذه المصادر نقلاً عن نازحين سوريين أن "أعداداً لا بأس بها من الجنود تركوا سلاحهم وفروا إلى الأراضي اللبنانية بعد رفضهم الانخراط في عمليات إطلاق النار والقصف على المحتجين في مدينة حمص التي تشهد عمليات عسكرية يومياً"، مشيرة إلى أن "الجيش السوري لجأ إلى هذه الوسيلة "الألغام" للحد من عمليات فرار وتسلل جنوده إلى الأراضي اللبنانية، إن لم يكن ثمة إمكانية لمنعها بشكل كامل".

وكان فوليه قد اكد من السراي الحكومي، وجوب التزام لبنان المواثيق الدولية، في وقت جدد فيه السفير الروسي في لبنان تأييده للمحكمة من وزارة الداخلية، ليضفي جدية اكبر على الكلام الأوروبي، وان كان قد تمّ نقله باسلوب دبلوماسي خلا من التهديد أو التحذير.

وجاء هذا موقف الجعفري بالتزامن مع وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مسؤول محلي لبناني، بأن الجيش السوري قام أمس الخميس بزرع ألغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان، وتركزت هذه الألغام داخل الأراضي السورية عند الساتر الترابي الفاصل بين بلدتي البويت وهيت من الجهة السورية، وبلدتي الكنيسة وحنيدر من الجهة اللبنانية•

وكانت تقارير أفادت بأن القوات السورية تقوم بعمليات تمشيط منتظمة على الحدود لمنع هروب معارضين أو منشقين من الجيش، أو لمنع عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود•