الامارات تقرر تحرير اسعار المنتجات النفطية

أعلنت السلطات في دولة الامارات احدى اكبر الدول المنتجة للنفط في العالم الاربعاء رفع الدعم الحكومي عن اسعار الوقود والديزل اعتبارا من شهر آب.

واوضحت وزارة الطاقة في بيان ان "سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية"، وستحدد على اساس الاسعار الدولية.

ويبلغ سعر الوقود حاليا 1,83 درهما (50 سنتا) والديزل 2,35 درهما (64 سنتا).

ويفترض ان يتيح هذا الاجراء للحكومة توفير مليارات الدولارات.

وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير صدر الاثنين حول الدعم الحكومي الى ان الامارات تدفع 29 مليار دولار سنويا لدعم اسعار المنتجات النفطية والكهرباء.

ومن المقرر ان تعقد لجنة خاصة اجتماعا في 28 تموز لاعلان الاسعار الجديدة للوقود والديزل على ان تعقد اجتماعات مشابهة كل شهر.

واوضحت الوزارة في بيانها ان "قرار تحرير اسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للاجيال القادمة".

وتعتبر اسعار المنتجات النفطية في الامارات من الاكثر ارتفاعا بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ايضا السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، لكنها من بين الادنى في العالم بفضل الدعم الحكومي.

وسيطال الاجراء ملايين السائقين في هذه الدولة الغنية حيث يملك غالبية السكان سيارات خاصة.

واعلن وزير الطاقة سهيل المزورعي ان قرار تحرير الاسعار "يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية".

وتابع ان القرار سيساهم في الحد من استهلاك المنتجات النفطية و"سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الافراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة".

واضاف المزروعي ان قطاع الطاقة كان مسؤولا في العام 2013 عن 22% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الامارات.

وسبق ان قامت الحكومة في السنوات الاخيرة بالحد من دعم اسعار المحروقات.

وقد تاثرت الامارات على غرار سائر دول الخليج بتراجع اسعار النفط الخام منذ العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي للامارات عجزا في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار لهذا العام هو الاول منذ 2009.

وفي كانون الثاني، بدات الكويت ببيع الديزل والكيروسين باسعار السوق لكنها ابقت الدعم على اسعار الوقود والكهرباء.

واعلنت كل من البحرين وسلطنة عمان اللتان تعانيان من عجز في الموازنة انهما ستخففان من اجراءات الدعم خصوصا للمنتجات النفطية.