جنبلاط يدعو لمقاربة الملفات الاقتصادية بعيدا عن السياسة: لاصلاحات جذرية لمكامن الهدر

رأى رئيس حزب "التقدمي الاشراكي" النائب وليد جنبلاط أن "لبنان لن يقوى على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية ما لم يحزم أمره بإجراء اصلاحات جذرية وعاجلة لمكامن الهدر الأساسية"، داعيا الى مقاربة الاوضاع الاقتصادية بعيدا عن السياسة.

وقال جنبلاط في حديثه الأسبوعي الى جريدة الانباء الاثنين "غريبة هي حالة اللامبالاة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية في لبنان رغم أن المعاناة تطال جميع شرائح المجتمع دون تمييز وتفرقة بحسب الإنقسامات السياسية".

واوضح "البطالة والفساد والترهل الإداري وإنقطاع الكهرباء وتردي الخدمات العامة هي مشاكل وأزمات بعضها أصبح مزمنا، علما أن معالجتها ممكنة وغير مستحيلة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك".

وإذ لاحظ أن "غياب الإكتراث لهذا الأمر يجعل البعض في لبنان يتناسى أن الدين العام آخذ في النمو دون توقف"، نبه جنبلاط من أن ذلك "بات يشكل خطرا كبيرا على البنية الإجتماعية والمالية للبنان وللخزينة بشكل عام".

وأضاف أنه "في تقرير حديث صادر عن المنتدى الإقتصادي الدولي، إحتل لبنان المركز الخامس بعد اليابان واليونان وإيطاليا وجاميكا من حيث النسب الأعلى للدين العام قياسا الى الناتج المحلي".

وذكر أن "هذه النسبة بلغت في لبنان نحو 131 في المئة مقارنة بإيطاليا مثلا التي بلغت النسبة فيها 133 في المئة، واليونان التي تعاني اليوم أعمق أزمة إقتصادية في تاريخها وربما تاريخ أوروبا حيث بلغت النسبة نحو 172 في المئة".

عليه، رأى أنه "إذا كان العملاق الإقتصادي الياباني يملك مقومات هائلة لإعادة تعويم إقتصاده، وإيطاليا واليونان تستفيدان من وجود أوروبا في حديقتهما الخلفية، فإن لبنان لن يقوى على مواجهة كل هذه التحديات الإقتصادية والمالية ما لم يحزم أمره بإجراء إصلاحات جذرية وعاجلة لمكامن الهدر الأساسية".

وأشار الى ان اصلاح مكامن الهدر يشمل في "الطليعة الأولى قطاع الكهرباء والطاقة، والإفراج عن قانون الأملاك العمومية والإستفادة من المحفظة العقارية للدولة وضبط الهدر في الجمارك وفي مختلف الوزارات والإدارات العامة والمجالس والصناديق من خلال إجراءات جدية وفاعلة وصارمة".

ولفت الى انه "إذا كان التفاهم حول الخلافات الإستراتيجية الكبرى مستحيلا نتيجة الكثير من الظروف المحلية والإقليمية، فإن إتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية ممكن".

ودعا جنبلاط في هذا الاطار الى "مقاربة الملفات الإقتصادية مقاربة علمية وتقنية، لا مقاربة سياسية".

م.ن.