مجلس الوزراء يفشل في التوصل الى توافق ... و"أجواء غضب" بسبب بند الصادرات

عقدت جلسة مجلس الوزراء الخميس بعد أسابيع ثلاثة مرت على التعطيل على خلفية بند التعيينات العسكرية والامنية، الا أن انعقاد الجلسة هذا لم يحل دون تخييم الاجواء الغضبة التي ادت الى رفعها.

وداخل الجلسة وبحسب تقارير ساد الغضب اثر جدال ول بند الصادرات الزراعية. وقال وزير التربية الياس بو صعب وفقا لاذاعة صوت لبنان 93.3 ان رئيس الحكومة تمام سلام "رفع الجلسة غاضبا بعد النقاش الحاد الذي حصل على خلفية مناقشة بند الصادرات".

وأفادت الاذاعة ان الاعتراض جاء من قبل وزراء التيار "الوطني الحر" و "حزب الله" والوزير ارتور ناظاريان.

وبعد الجلسة أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب أن "الاعتراض لم يكن على موضوع التصدير بل كان النقاش على طرح البند". لا سيما ان بند الصدارات الزراعية غير مطروح على جدول الاعمال في الجلسة كما ملف التعيينات.

وتوجه شهيب بالشكر الى "كل من ساعده في قضية المزارعين لانها قضية وطنية وحق للمصدرين وللاقتصاد الوطني".

الا أن اعتراض الوزراء لم يمنع من توقيع البند. إذ صرح وزير العدل أشرف ريفي الى صوت لبنان 93.3 " وقعنا مبدئياً على تصدير المحاصيل الزراعية بحراً والقرار يعود لرئيس الحكومة"، قائلا "مجلس الوزراء شهد سجالاً بيزنطياً وحسناً فعل الرئيس سلام".

و اكد ريفي من السراي الحكومي "ان تحدينا الاكبر ان نحمي الوطن وانا مع كل شيء يقره الرئيس سلام".

وبعد انتهاء الجلسة، رأى بو صعب أن "المسوؤل عن العرقلة هو من يعرفل صلب الشراكة في الحكومة"، مضيفا "نحن لم نستطع التفاهم داخل المجلس والحل لا يكون بلا شراكة".

وشدد بو صعب على أنه "في ظل الشغور الرئاسي لا صورة واضحة عن صلاحيات الوزراء". وقال "عندما يتراس رئيس الجمهورية الجلسة يقرر بت البنود او تاجيلها".

وبعد دقائق تلا وزير الاعلام رمزي جريج مقررات الجلسة. وقال "تمت مناقشة لجميع المواضيع خصوصا لمسألة جدول الاعمال والصلاحية الدستورية المناط بها وضع هذا الجدول ".

وتمنى سلام على المجلس البت بطلب شهيب دعم الصدارات اللبنانية. وبنيتجة المناقشة قررت الحكومة الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق ملفة تصدير المنتجات خلال 7 اشهر تدفع شهريا وفقا لالية تضغعها مؤسسة (ايدال) بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

ويعترض وزراء "التغيير والاصلاح" على جدول أعمال الحكومة لا سيما ان بند التعيينات لم يرد، الامر الذي يعتبره التكتل "عير قانوني وغير دستوري".