بري يؤكد أن جلسة الخميس الحكومية ستنعقد طالما "أكثرية الثلثين متوافرة": سأدعو الى جلسات تشريعية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انعقاد جلسة الحكومةيوم غد الخميس "طالما ان أكثرية الثلثين الوزارية متوافرة"، مؤكدا ان "القرارت ستتخذ وفقا للدستور"، في حين أعلن انه سيدعو الى جلسات تشريعية بعد فتح الدورة الاستثنائية "لان البلاد لم تعد تحتمل أي تعطيل".

وقال بري خلال لقاء الاربعاء بعد اعلانه عن فتح جلسة أن "الظرف اليوم يقضي بتفعيل عمل المؤسسات وليس تعطيلها"، مشددا على وجوب "تطبيق الدستور في كل المجالات".

وتناول بري في لقاء الأربعاء ملف النفط ، مؤكدا "أهمية الموقف اللبناني الموحد في مواجهة محاولات العدو الاسرائيلي الاعتداء على بحرنا وثروتنا النفطية".

ولفت الى ان "الموقف اللبناني واضح وهو مع ترسيم الحدود البحرية بإشراف الامم المتحدة ووفق القرار ١٧٠١"، مؤكدا أن "لا تنازل عن اي قطرة مياه او سبر واحد من حدودنا البحرية كما البرية".

وكانت تقارير أفادت منذ أيام أن واشنطن ستوفد المسؤول الأميركي أموس هوشتين الى لبنان لمتابعة مهمته في ما يتعلق بحقوق لبنان النفطية في مياهه الاقليمي وحدود منطقته الاقتصادية الخالصة التي قرصنت اسرائيل منها نحو 675 كيلومترا مربعا.

و مرسوم فتح دورة تشريعية اسثنائية لمجلس النواب قد اتفق عليها بري مع سلام بحسب ما ذكر الأول. قائلا أن الامر لا يحتاج طرحه في مجلس الوزراء.

وأردف "إذ يُكتفى لإصداره بتوقيع النصف زائدا واحدا من الوزراء الى جانب رئيس الحكومة، لأنّه غير مدرَج في عِداد ما نصَّت عليه المادة 65 من الدستور، والتي يتطلب إقرارُها موافقة أكثريةِ ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء".

وشدد بري على انه مستمسك "بعقدِ جلسات تشريعية، لأنّ الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل".

وصرح "في حال غابَ بعض المكوّنات وحضرَت مكوّنات أخرى تنتمي الى اللون الطائفي نفسِه، فإنّني سأمضي في الجلسة لأنّ الوضع في البلاد لم يعُد يتحمّل تعطيلا".

أما عن مصير جلسة الحكومة يوم غد الخميس كان بري قال أمام زوّاره أمس الثلاثاء "طالما إنّ أكثرية الثلثين الوزارية متوافرة فإنّ الجلسة ستنعقِد، وستُتّخَذ القرارات خلالها بحسب ما ينصّ عليه الدستور".

وأوضح "ان ما يتطلّب إقراره تأييدَ أكثرية الثلثين يصوّت عليه بالثلثين، وما يتطلّب النصفَ زائداً واحداً يصوّت عليه بالاكثرية المطلقة".

و بالنسبة الى توقيع المراسيم فذكر بري أن "الامر لا يحتاج بالنسبة الى قرارات مجلس الوزراء الى توقيع جميع الوزراء"، مضيفا "هذا ما اعتمِد في الفترة الاخيرة، وكانت هذه وجهة نظري منذ البداية".

وعن احتمال ان يُطرَح موضوع التعيينات في جلسة الخميس قال بري انه في حال طرح الموضوع "ستَأخذ الجلسة مجراها الدستوري، وفي حال انسحابِ البعض، ستستمرّ الجلسة ما دام النصاب الدستوري لانعقادها متوافراً".

وملف التعيينات مطالب به بشدة من قبل تمتل "ألتغغير والاصلاح" الذي أعلن امس انه سيحضر جلسة الحكومة الخميس رغم علمه ان البند المطلوب غير موجود في جدول الاعمال. وقال "سنحضر للناقش غياب البند عن الجدول"، الامر الذي اعتبره التكتل "غير دستوري وغير قانوني".

م.ن.