سلام يؤكد دعوته الى جلسة الخميس: لاعادة الحراك للحكومة وايجاد حل

أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن دعوته لعقد جلسة حكومية الخميس هي بمثابة ضغط على الجميع للوصول إلى حلول قبل نهاية رمضان، ولإعادة الحراك إلى الحكومة.

وقال أكثر من مصدر وزاري أن "دعوة سلام تحظى بمباركة من رئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا أنها جاءت بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة لعين التينة".

ولفت أحد المصادر إلى أن بري "يريد البدء بورشة ملفّ النفط". في المقابل، أشار مصدر وزاري إلى أن "دعوة سلام بمثابة ضغط على الجميع للوصول إلى حلول قبل نهاية رمضان، ولإعادة الحراك إلى الحكومة".

كما رأت مصادر وزارية أنّ "جلسة الخميس لن تكون لا جلسة اختبار ولا جلسة جسّ نبض، إنّما تعكس قرارَ رئيس الحكومة باستئناف عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله". معتبرة أن "الوضع ليس دراماتيكيا كما يصوّر".

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الجمهورية" أن "سيناريو الجلسة سيكون على الشكل التالي: يَطرح سلام في بداية الجلسة الملفّ السياسي، يشَدّد على عدم التعطيل وعلى مسؤولية الحكومة تجاه اللبنانيين، ويرَجّح أن يدور نقاش محورُه التعيينات الأمنية، ولدى الوصول إلى لا اتّفاق سيَطلب سلام الدخولَ في جدول الأعمال مستنِداً إلى معادلة أنّ هناك 18 وزيراً يمثّلون مختلفَ القوى السياسية يريدون عدمَ تعطيل عمل الحكومة، والسير بجداول أعمالها، مقابل ستّة وزراء يصِرّون على ربط عمل الحكومة بشرط سياسي واحد، فأيّهما سيختار؟"

وإذا وصَلت الأمور إلى انسحاب وزراء تكتّل "التغيير والإصلاح" ومعهم وزراء "حزب الله" من الجلسة، فرَجّحت المصادر عينها أن لا يرفعَ سلام الجلسة، بل أن يستكملَ جدول الأعمال.

وأشارت الى أن جلسة الخميس يمكن وصفُها بالمؤشّر لمعرفة كيفية تعاطي رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مع مجالس الوزراء ومع الحكومة ككُل.

وحول الدعوة لعقد جلسة صرح وزير التربية الياس بو صعب أنها "من صلاحيات رئيس الحكومة تمام سلام، ونحن سنحضر الجلسة".

وقال للصحيفة "الأخبار" أن "التغيير والإصلاح" "يتفهّم دعوة سلام إلى عقد جلسة، لكونه عرضة لضغوط من الطرف الآخر"، مضيفا "لا قطبة مخفية وراءها".

وأكّد "أننا وحلفاءنا سنلبّي الدعوة ونناقش وفق موقفنا الذي لم يتغيّر، وهو أولوية بند التعيينات الأمنية على ما عداه على جدول الأعمال"، مشبّهاً الوضع بـ"أننا في غرفة مغلقة يمكننا مناقشة ما نريد لكن مفتاح باب الخروج منها في يدنا".

ويصر "التغيير والاصلاح" على وضع ملف التعيينات العسكرية والأمنية كبند أول على جدول أعمال الحكومة. وكان مرارا أكد ان اي بند لن يمر قبل بت هذا الملف.

ويطال الشلل كل من مجلس النواب المعلقة جلساته منذ اشهر وكذلك الحكومة المتوقفة عن الانعقاد بسبب اصرار التكتل، وسط محاولات مستمرة من سلام لايجاد مخرج يخفف من وطأة التعطيل.

م.ن.