سلامة لولاية جديدة: الوضع الاقتصادي رهن التطورات السياسية

اكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه "على الرغم من تراجع المؤشرات خلال الفصل الاخير من العام 2010، فإن النمو الاقتصادي المحقق خلال السنة المذكورة سيبقى بحدود 7.5 في المئة بمعنى انه سيبقى ضمن المتوقع"، موضحاً "أن ما تحقق خلال العام 2010 كان جيداً مقارنة بنتائج دول المنطقة وكان من بين الأعلى في استقطاب الودائع المصرفية".

واشار سلامة لصحيفة "السفير" الى انه من الصعب توقع ما ستكون عليه نتائج العام 2011 على اعتبار ان ذلك رهن بالتطورات السياسية في البلاد وهذا أمر أساسي للمرحلة المقبلة".

ورأى سلامة ان التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية زادت حوالى 20 في المئة خلال العام وهي اعلى نسبة في المنطقة.

واشار سلامة الى أن نسبة التضخم ستكون في العام 2010 بحدود 4.5 الى 5 في المئة. واوضح سلامة انه على الرغم من كل ذلك فإن الودائع المصرفية نمت بنسبة تقارب الـ10 في المئة وهي معدلات جيدة كون الامور نسبية الى حجم الودائع المتوافرة في لبنان، خصوصاً ان لبنان كان الاول بين استقطاب الودائع في المنطقة خلال العام 2010.

واوضح سلامة للصحيفة ان "فائض ميزان المدفوعات سيكون بحدود الملياري دولار، نتيجة تراجع أحجام الرساميل الوافدة والتحويلات مقارنة مع العام 2009 وتحديداً في الفصل الاخير من السنة".

كما زادت التسليفات المصرفية "نتيجة الحوافز التي قدمها مصرف لبنان والاعفاءات من الاحتياطي الالزامي مما زاد امكانية القروض السكنية الى اللبنانيين بحيث بات بمقدور غالبية العاملين الحصول على شقق سكنية وهذا جزء في المساهمة بحل أزمة اجتماعية للشباب وهو هدف اقتصادي اجتماعي بحد ذاته".

وشدّد سلامة على انه "يجب المحافظة على أهم إنجاز حصل بعد الازمة المالية العالمية، بعد خفض الفوائد مما جعل التدفقات تنحسر في الخارج وتتجه نحو لبنان".

وعن انعكاس ارتفاع أسعار الذهب على الوضع المالي والاقتصاد اللبناني، اشار الى "ان قيمة احتياطي الذهب هي قيمة دولية تعكس ارتياحاً اكبر على صعيد امكانية البلد وميزانية مصرف لبنان، والذهب اللبناني غير قابل للتسييل وفقاً للقانون المعروف، وهو لو كان قابلاً لذلك نحن لا نسيّله على اعتباره عنصر ثقة يساهم باستمرار التحويلات الى لبنان ويساهم في تسهيل عملية التمويل للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص عامة، إضافة الى الثقة بقدرة الدولة، وهذا الامر يظهر من خلال تزايد التسليفات للقطاع الخاص خلال العام 2010".

وعن ارتفاع هامش تداول الدولار في السوق اللبنانية، يؤكد سلامة "ان التداولات ما زالت ضمن الهامش المحدد من قبل مصرف لبنان وهو 1501 و1514 ليرة، وبالتالي فإن مصرف لبنان يتدخل بائعاً على الهامش الاعلى أي 1514 ليرة ويتدخل شارياً على الهامش الادنى وهو 1501 ليرة للدولار".

واوضح سلامة "ان ما يحصل اليوم في سوق القطع هو التوازن حيث يتم التداول بين المصارف على سعر 1510 و1514 وبالتالي لا حاجة الى تدخل مصرف لبنان ما دامت الامور تسير ضمن الهامش فالسوق يؤمن نفسه".

وخلص سلامة الى التأكيد أنه لا خوف على الاستقرار النقدي القائم اليوم.

من جهة اخرى، ذكر مصدر وزاري أساسي في الحكومة لـ"السفير"، أن "موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوماً، وان كتاباً رفعته وزيرة المالية الى مجلس الوزراء بهذا الامر، بعد توافق غالبية القوى السياسية الممثلة في الحكومة، على ضرورة الابقاء على عنصر الاستقرار والثقة بالقطاع المالي بعيداً عن المنازعات السياسية".

وذكر اكثر من مصدر وزاري الى ان "الامر سيحسم في أول جلسة في مجلس الوزراء وإلا فإن الامر سيعالج بواسطة مرسوم نقال على اعتبار انه يفترض أن يبدأ العام 2011 بإشارة ايجابية الى الأسواق والقطاعات الاقتصادية بإبقاء المؤسسات الاساسية بعيداً عن النزاعات القائمة".

يذكر ان ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي منتصف العام 2011 وبالتالي يفترض التجديد له قبل ثلاثة أشهر على الأقل منعاً للفراغ.