مساع لانقاذ الحكومة و سلام يتوجه لعقد جلسة "الاسبوع المقبل"

بعد مرور أربعة أسابيع على الشلل الحكومي من المتوقع ان يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام الى انعقاد جلسة الخمس المقبل.

و قالت مصادر لصحيفة "ألنهار" الاثنين أن "الرئيس سلام سيوجّه حتما دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس من الاسبوع المقبل".

ولفتت المصادر الى ان دعوة سلام جاءت "إنطلاقا من صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والتي لن يقبل بالتفريط فيها أبداً".

وفي هذ السياق، أفادت مصادر مقرب من سلام وفقا لصحيفة "اللواء" أن سلام سيلجأ الى الدستور في تحديد موعد لمجلس الوزراء الى الانعقاد بعد إجراء تقييم للمشاورات التي أجريت في الأسابيع الثلاثة الماضية".

وعلى الارجح أن يكون سلام بحسب المصادر قد اتخذ قراره بشأن موعد انعقاد جلسة عقب عقب اجتماع كان من المقرر أن يعقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع.

ورغم كل المشاورات والاتصالات التي جرت من اجل انقاذ الحكومة ما زال الوضع يتخبط لا سيما أنه كان من المتوقع ان تبقى معلقة حتى نهاية شهر رمضان وسط ضغوطات تحدثت عنها تقارير منذ أيام عن ضغوطات تمارش على سلام من أجل عقد جلسة خلال الشهر الجاري.

وهذه الضغوطات بحسب معلومات سابقة هي "باعتبار أنّ أيّ جلسة ستُعقَد متوافرة فيها المعايير الدستورية والميثاقية وتراعي مقدّمةَ الدستور القائلة بأن لا شرعية لأيّ سلطة تناقِض ميثاقَ العيش المشترك". وفي حال غياب وزراء "التيار الوطني الحر" أو مقاطعة الطرَف أو الأطراف التي ستؤازره، فإنّ نصاب الثلثين مؤمّن بعَقد أيّ جلسة، كذلك إنّ مراعاة المكوّنات الطائفية موجود.

ويعارض تكتل "التغيير والاصلاح" انعقاد جلسة حكومية ما لم يكن ملف التعيينات الامنية والعسكرية أول البنود على جدول أعمالها وسط مساع متواصة من قبل كل من سلام وبري والاطراف السياسيين.

م.ن.