"الشلل" الحكومي والتشريعي: مشاورات لاستئناف الجلسات وبري يأمل أن "يتحسس الجميع خطورة الواقع"

يأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "يتحسس الجميع خطورة الواقع والعمل على عودة الحكومة لاجتماعاتها والمجلس النيابي الى تشريعه"، وسط سعي لتشاور مباشر وغير مباشر بينه وبين رئيس الحكومة تمام سلام في مسألتي استئناف الجلسات.

ورغم امتعاض بري من التعطيل السائد حكوميا وتشريعيا معطوفا على الفراغ الرئاسي في البلاد، الا أن بري يأمل بحسب زواره "وفي لحظة ما أن يعود الجميع الى رشدهم فيتحسّسوا مخاطر هذا الواقع، وتعود الحكومة الى اجتماعاتها والمجلس الى تشريعه".

ولفت زوار بري الى ان "هناك استحقاقات لا يمكن تأجيلها وهي تتصِل بحياة اللبنانيين اليومية، سواء على مستوى رواتب الموظفين أو على مستوى بعض مشاريع القوانين الحيوية التي قد تكبّد لبنان خسائر في حال عدم إقرارها في مواقيتها غير القابلة للتأجيل".

وقد تلقّى بري أمس الخميس اتصال تهنئة من سلام وآخر من رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في مناسبة حلول شهر رمضان، لم يخلوَا من دردشة عابرة في واقع الحال السياسي وسبل الخروج منه. بحسب صحيفة "الجمهورية" الجمعة.

ويتوقع ان يحصل في قابل الايام تشاور مباشر وغير مباشر بين بري وسلام في مسألتي استئناف جلسات مجلس الوزراء وإمكان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وفي هذا السياق، علمت صحيفة "النهار" الجمعة من مصادر وزارية أن القرار بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لم يتخذ بعد، وهذا القرار لن يتضح قبل الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر أن "أكبر مؤشر لانعقاد الجلسة سيكون جدول الاعمال وما إذا كان سيوزع أم لا".

ولاحظت أن "لا تغيير حتى الان في المواقف سواء موقف الرئيس سلام المتريث أو موقف مقاطعة فريق أو موقف فريق مؤيد لمعاودة الحكومة جلساتها".

ويرفض تكتل "التغيير والاصلاح" تمرير أي بند في الحكومة ما لم يبت ملف التعيينات الامنية والعسكرية، ويطالب التكتل بان يكون ملف التعيينات اول البنود على جدول أعمال الجلسة.

كما تحدثت المصادر عينها عن عدد من الافكار المتداولة لايجاد ظروف لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل من دون السعي الى تغيير المواقف المعلنة من الجلسة.

وتتمدد مفاعيل الشلل سواء الحكومي أو النيابي. اذا ان جلسات مجلس النواب معلقة أيضا لعدم قبول بعض الفرقاء السياسيين بحضور اي جلسة ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن اي جلسة تشريعية تعقد بغياب رئيس هي "غير شرعية". وينتقل هذا الشلل مؤخرا ليطال الحكومة التي بحثت ملف بلدة عرسال البقاعية تاركة ملف تعيينات القادة الامنيين والعكسريين معلقا.

م.ن.