درباس: قضية اللجوء السوري تقتضي اعلان حالة طوارىء سياسية

وضع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تقريرا مفصلا عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ورفعه الى رئيس الحكومة تمام سلام ، رافضا فيه أن "تكون قضية اللجوء السوري مادة للتجاذب السياسي لانها قضية وطنية تقتضي اعلان حالة طوارىء".

وحول هذه النسخة الذي أرسلها درباس أيضا الى أعضاء اللجنة وزراء الخارجية والداخلية والعمل، يشرح وزير الشؤون الاجتماعية لصحيفة "النهار" أن التقرير هو "تقرير دوري عن تطور وضع اللجوء السوري الى لبنان وتطور الدور الذي تقوم به وزارته والوزارات المعنية".

وقال أن " في الجزء الأول منه قراءة لوضع اللجوء السوري وإحصاء أعدادهم وأماكن توزعهم، اضافة الى التأثير الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني على البلد. وفي الجزء الثاني، سرد للأدوار التي قامت بها الوزارة في كل الميادين".

اما الجزء الأهم، بحسب درباس وهو لم يورد في التقرير، وتركه للنقاش في اللجنة الوزارية، فيعتبر بمثابة مقاربة جدية لملف اللجوء السوري.

اذ بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نحو مليون و180 ألفاً تقريباً، علماً ان كثيرين تركوا بلدهم بسبب الحوادث وهم غير مسجلين، وتقدّر الخسائر الاقتصادية بنحو 17 مليار دولار.

ويلفت درباس الى ان " معالم المعالجة ليست محلية ولا حكومية ولا أهلية ولا اقليمية"، مشيرا الى ان "الموضوع أصبح أكبر بكثير من أن يحصر في زاوية ان بعض اللاجئين اضطروا الى المجيء".

ومن غير المجدي بحسب ما صرح درباس الى "النهار" "التغاضي عن حجم المشكلة، ولا التأفف والدعوات العنصرية والسلبية، لأنها تساهم في تفاقم الأزمة".

كما شدد على ضرورة انه "لا ينبغي أن تكون قضية اللجوء السوري مادة للتجاذب السياسي ولا سلعة للاستثمار ولا المساومة عليها ولا حتى مساحة للاحتراب الداخلي".

وأكد انها "قضية تمسّ مصالح اللبنانيين جميعاً"، معتبرا ان "الأمر يقتضي الاتفاق على علاج يتخطى التمحور والاصطفاف".

وصرح انها "قضية وطنية تقتضي اعلان حالة طوارئ سياسية، اي استنفار الطاقات الوطنية كلها مهما تنوعت انتماءاتها، وهذه المسألة كافية لتوحيد الارادة اللبنانية".

وسبق لدرباس ان شدد على ضرورة أن يكون هناك "عمل لبناني- أردني مشترك" للمطالبة بمناطق آمنة في سوريا يعود اليها اللاجئون.

ومنذ بدء الازمة السورية في آذار 2011 نزح الى لبنان عدد كبير من السوريين، يفوق عددهم المليون ونصف لاجئ وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.

وينتشر السوريون في مخيمات على كل المناطق اللبنانية أغلبها غير شرعية.

وكانت الحكومة اتخذت اجراءات تحدّ من تدفق النازحين الى لبنان ومن دخول السوريين العاديين (غير النازحين)، حيث ألزمت أي راغب بالدخول بتعبئة استمارة يحدّد فيها أسباب دخوله لبنان، مع طلب أوراق ثبوتية لوجهة الدخول. وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الاول الفائت.

م.ن.