بري يستغرب كيفية تعامل البعض مع قهوجي: هل المطلوب عزله أو معاقبته على مواقفه؟

استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري كيفية تعامل البعض مع قائد الجيش جان قهوجي، سائلا ما اذا كان المطلوب "معاقبته على مواقفه التي طوقت الفتنة" في عرسال وعبرا

وقال بري أمام زوّاره أمس الخميس بحسب صحيفة "الجمهورية" في رده على سؤال عن خلفية تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، إنّ "هذا التمديد بهذا المقدار استوجبه وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي لجهة تحصين وضعها المعنوي عبر تأمين استقرار قيادتها إلى حين تعيين مدير عام جديد".

ومنذ اسبوع تقريبا وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار تأجيل تسريح اللواء بصبوص ومدد خدمته لسنتين، بعدما كان من المقرر ان يكون التمديد لثلاثة أشهر.

ورأى بري أنه "لا يجوز ان يتمّ التمديد لثلاثة أشهر فقط في هذه الحال، عِلماً أنّه عندما يُنتخَب رئيس جمهورية يمكن عندئذٍ تعيين مدير عام جديد"، مؤكد في هذا الاطار أن "الامر نفسه سينطبق على قيادة الجيش عندما يحين موعد انتهاء ولايتها في ايلول المقبل، إذ في حال لم يتم تعيين قائد جديد فإنه سيتم التمديد للعماد جان قهوجي لسنتين".

وإذ استغربَ أن "يطرح البعض تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم تنتهِ ولاية العماد قهوجي"، سأل بري بحسب "الجمهورية" "هل المطلوب عزل قهوجي وإحالته بهذه الطريقة على التقاعد قبل انتهاء ولايته؟"

عليه، رأى أن "هذا الامر لا يجوز قبل انتهاء ولاية قهوجي، وبالتالي الاتفاق على تعيين خلف له"، مضيفا "من استعجلَ الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه".

كما سأل "ماذا فعل قائد الجيش حتى يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل المطلوب معاقبته على مواقفه التي اتّخذَها في عبرا، على رغم ما تعرّض له الجيش من إهانات على يد أحمد الأسير وجماعته وسقط له شهداء قبل ان يتدخّل ويحسمَ الموقف؟

وتابع "هل المطلوب معاقبته على موقفه في عرسال حين تلافى وقوعَ الفتنة؟ وهل يعاقب الجيش لأنّه يساند المقاومة عندما تحتاج في معركتها ضد الإرهاب؟.

وأشار "التمديد لقهوجي سيَحصل في حال لم يتمّ التعيين في أوانه من أجل تمكين المؤسسة العسكرية من الاستمرار في مهماتها، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يمكن عندئذٍ ان يتمّ تعيين قائد جديد للجيش".

وتنتهي ولاية قائد الجيش في 23 أيلول المقبل وسط مطالبات دائبة من قبل تكتل التغيير والاصلاح ببت ملف التعييات الامنية والعسكرية. وسبق أن حذر التكتل على لسان وزير الخارجية جبران باسيل من اي بند في الحكومة لن يمر قبل بت التعيينات.

وكان رئيس التكتل النائب ميشال عون شدد على ان همه "التراتبية العسكرية في الجيش"، مهددا بـ"حراك شعبي" ما لم يبت الملف.

م.ن.