اللقاء التشاوري يدعو الى "عدم تعطيل الدستور" والتعبير عن الرفض "بكل الوسائل"

دعا اللقاء التشاوري المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الى "عدم تعطيل الدستور والتوجه الى مجلس النواب"، مطالبا بـ"التعبير عن الرفض بكل الوسائل".

فقد طالب اللقاء، في البيان الذي تلاه وزير الاتصالات بطرس حرب، اثر اللقاء الذي عقد في منزل حرب، بعد ظهر الجمعة، "معطلي انتخاب الرئيس الى عدم تعطيل الدستور والتوجه الى مجلس النواب".

كما دعا الى "الوقوف في وجه كل من يعطل الدستور" و"الانتقال للتعبير عن رفض الواقع بكل الوسائل".

وحددت الجلسة البرلمانية الاولى لانتخاب رئيس في نيسان 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. وبعد 23 محاولة، لم يكتمل نصاب الثلثين (من 128) المطلوب لاتمام عملية الانتخاب. في هذا الوقت، تتولى الحكومة برئاسة تمام سلام "مجتمعة" بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

وعن ملف التعيينات الأمنية، كرر اللقاء "موقفه الداعم لتحاشي تعيين اي قائد من القادة الامنيين بسبب عدم سماح الدستور في ظل الفراغ الرئاسي"، رافضا فكرة أن "يفرض وزير معين رأيه على الحكومة كلها".

يُذكر ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون كان قد هدّد بالاستقالة من الحكومة في حال الاستمرار بـ"تجاهل" وجهات نظره في ملف التمديد للقادة الامنيين. ويخشى التكتل من أن يطال التمديد قائد الجيش العماد قهوجي الذي تنتهي ولايته في 23 أيلول 2015، وسط معلومات عن رغبة عون في تولي صهره قائد فوج المغوير في الجيش اللبناني العميد شامل روكز قيادة الجيش.

في الختام، رحّب اللقاء، بـ"قرار مجلس الوزراء بشأن اعطاء الجيش حريته في الدفاع عن عرسال"، مؤكدا "الدعم الكامل للجيش".

يشار إلى أن مجلس الوزراء، في جلسته أمس الخميس، كلّف الجيش بـ"تحرير جرود عرسال"، معلناً "الثقة الكاملة" به.

ومنذ مطلع ايار، وتحت عنوان "معركة القلمون"، تشهد الحدود الشرقية معارك بين حزب الله و مجموعات مسلحة قرر الحزب "التخلص منها"، وقد تمكن الحزب حتى الآن من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية وفقاً للمعلومات.

ب.أ.أ