الهيئات الاقتصادية دعت للرجوع عن زيادة الأجور وهددت بنقضه أمام الشورى
Read this story in English
أعلنت الهيئات والفعاليات الاقتصادية "التأكيد على رفض القرار بزيادة الاجور ودعوة الحكومة للرجوع عنه" معتبرة أن هذا القرار "غير قانوني" وداعية في الوقت عينه لعدم تطبيقه من قبل أصحاب العمل.
وهددت الهيئات في إعلان ختامي لها عقب اجتماع عقدته في مجمع البيال بعد ظهر تحت عنوان لا للقرار... نعم للحوار" بـ"اللجوء الى مجلس الشورى لنقض القرار في حال أصرت الدولة على تطبيقه".
كما أكدت "انفتاحها على جميع الفرقاء وتحديدا النقابات والاتحادات العمالية كون الجميع يسعى لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للعمال"محذرة بشدة من "التداعيات السلبية للقرار وقد بدأت بعض المؤشرات السلبية تظهر منذ اعلانه".
وقررت الهيئات والقطاعات الانتاجية متابعة حملتها تحت شعار "ليبقى عمل للعمال" داعية لمعالجة الموضوع على قاعدة حماية الاقتصاد وحقوق العمال و"ليس عبر قرارات قصيرة النظر لا تصحح الوضع وإنما تساهم في تفاقم الازمة".
وأشار رئيس الهيئات عدنان القصار في الإجتماع إلى أن "اقتصادنا الوطني في ظل مشكلات عديدة يعاني منها نتيجة أوضاع مضطربة اقليميا ودوليا، وفي ظل سياسات متعاقبة ومتوارثة منذ عهود الحكومات السابقة كان آخرها القرار الاخير بزيادة الاجور الذي جاء على نحو غير مدروس".
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير إلى أن "الترهيب لا ينضج حلولا انما يساهم بتسريع التمادي بالخطأ، فلنستبدل منطق التهديد بالاضرابات ونعود لمناقشة الامر على اسس علمية وبروح المسؤولية".
أما رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه فرأى أن الزيادة "غير مدروسة" وهي "تلحق إهتزازا بالإقتصاد الكلي، لأنها زيادة إنعكست على أسعار السلع والخدمات والإيجارات والاقساط المدرسية وغيرها".
وكان رئيس جمعية الصناعيين حازما بالقول:" "إنها زيادات ستتآكل وستزيد من الاستيراد وستضاعف البطالة... لنصبح في واقع أبشع الاقتصاديات وأخطرها، حيث يتزاوج الركود مع التضخم (Stag flation)".
ولاحظ رئيس اتحاد نقابات السياحة في لبنان بيار الأشقر أن "حكومتنا نراها مقسمة الى أجزاء وكل جزء يحسب نفسه أمة. ليت الحكومة تتوحد لمواجهة الإستحقاقات القادمة كي تبعد الويلات عن الأمة".
من ناحيته، اكد ان جمعية تجار بيروت وصف قرار زيادة الاجور بأنه "قرار جائر وغير مناسب"، لافتا الى أنه "يعرض السلم الاقتصادي والاجتماعي للخطر ويعرض افرقاء الانتاج للعدوانية في ما بينهم ويغضب اصحاب العمل ولا يرضي العمال".
