ميقاتي: على النقابات إعطاؤنا فرصة لتحقيق الممكن من مطالبها

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاربعاء أنه "مع تفهمي لأحقية معظم المطالب التي تقدم الينا، الا اني أجد من الضرورة الاشارة الى أن الحكومة ليست قادرة على تلبية المطالب دفعة واحدة".

وعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا أمس برئاسة ميقاتي وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم: مروان شربل، حسين الحاج حسن ونقولا فتوش ونقولا نحاس.

وقال ميقاتي: "من الطبيعي الا تكون حكومتنا مسؤولة عن كل ما حصل في السابق حتى يطلب منها اليوم بت كل تلك المطالب المزمنة، ومن غير المقبول ان يحملنا البعض مسؤولية المراحل السابقة وتصرفات الحكومات التي كانت في موقع المسؤولية".

كما اشار الى ان "الحكومة،اي حكومة ليست قادرة على تلبية المطالب دفعة واحدة، ولا بد من اعتماد آلية تفسح في المجال اولا امام الاولويات الاكثر الحاحا، على ان يليها تباعا الاقل الحاحا.

وتمنى "على اهلنا في النقابات العمالية على اختلافها، واصحاب المطالب في الهيئات الاخرى ان يدركوا ان هذه الحكومة جاهزة للتعاون معهم في ايجاد الحلول المناسبة، وانها ليست ضدهم بل هي تجسد ارادة حل القضايا العالقة وليس تأجيلها، لكن عليهم في المقابل ان يتفهموا ظروف عمل الحكومة وامكاناتها المالية ووضع الخزينة والالتزامات الداخلية والخارجية".

وتختلف المطالب النقابية بين طلب الاتحاد العمالي العام برفع الاجور فيما يرفض الصناعيون الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا معتبرون انها تضر باقتصاد لبنان وسترفع نسبة البطالة. بالاضافة الى الخلاف القائم حول تطبيق الزيادة في القطاعين الخاص والعام.

فيما تطالب هيئة التنسيق النقابية بعدم تجميد الاجور ومعاشات التقاعد عند سقف المليون و800 الف ليرة وترفض الضريبة المفتوحة على البنزين والقيمة المضافة.

ودعا ميقاتي "اخواننا في النقابات والاتحادات والمعلمين الى اعطاء هذه الحكومة فرصة معقولة ومنطقية لتدرس مطالبهم وتحقق الممكن منها" وقال لهم ان "لا نية مطلقا للتسويف او المماطلة لاننا عازمون على انهاء الكثير من القضايا العالقة، ضمن الامكانات المتوافرة، ولا حاجة الى ضغط من هنا او اضراب من هناك لان الرغبة في الحل موجودة، والارادة صادقة، والعزم اكيد".

وقد وعم الاضراب المدارس الرسمية امس إضافة إلى الثانويات والمعاهد المهنية ودور المعلمين والجامعة اللبنانية بناء على طلب هيئة التنسيق النقابية.

وابرز ما اقرته الجلسة هو الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة في المداراس الرسمية قبل تصديق عقودهم.