مجلس الشيوخ يصوت على توسيع صلاحيات اوباما في مفاوضات اتفاق التبادل الحر

تجاوز مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الاميركي باراك اوباما من اجل اتفاقات التبادل الحر، بما في ذلك اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادء الذي ما زال في مرحلة المفاوضات.

ومصير هذا القانون غير معروف اذ يجب ان يصوت عليه مجلس النواب ليصبح نافذا.

وفي حين يعتبر مروره في مجلس الشيوخ انتصارا كبيرا لاوباما، يواجه مشروع القانون بشكل واضح جدلا حادا في مجلس النواب، حيث اشار المشرعون الى وجود معارضة شديدة له من داخل الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس الاميركي.

ويمكن ان يسمح القانون الذي يفترض ان يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالرفض او الموافقة دون تعديل، لباراك اوباما بوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي ابرامه قبل انتهاء ولايته مع احد عشر بلدا في منطقة آسيا المحيط الهادىء في اطار "الشراكة عبر المحيط الهادىء".

ومر مشروع القانون، الذي يدعمه الجمهوريون اكثر المدافعين عن التبادل الحر الذين باتوا يشكلون غالبية في الكونغرس ب67 صوتا مقبل 37.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ اورين هاتش ان "مشروع القانون هذا ربما هو اهم ما سنمرره هذا العام".

وهاتش هو احد الذين شاركوا في كتابة التشريع الذي ينظم 150 اولوية تجارية للولايات المتحدة، بما في ذلك حقوق الانسان والبيئة وحماية العمال. واضاف ان "هذا يظهر انه عندما يكون الرئيس على حق سندعمه".

لكن معظم الديموقراطيين صوتوا بلا، ليكشفوا معارضتهم الاكثر شراسة لاوباما خلال اكثر من ست سنوات في منصبه.

من جهته، اوضح السناتور الديموقراطي جيف ميركلي الاراء المنتقدة للتجارة الحرة التي تعتبر ان ان الاتفاق سيسهم في نزف الوظائف الاميركية، مثل الذي حصل بسبب اتفاق التجارة الحرة في اميركا الشمالية.

وقال ميركلي لزملائه "لقد فقدنا خمسة ملايين وظيفة و50 الف مصنع. نحن ببساطة نذهب في الاتجاه الخطأ".

وقال المؤيدون ان اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ -- الاكبر في التاريخ -- سيلغي التعرفة التجارية ويرفع مستوى صادرات الولايات المتحدة. واضافوا ان الاتفاق سيضمن اطارا اكثر تقدما في اي اتفاق للتجارة العالمية.

وفور التصويت، عبر الرئيس اوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة. وقال ان "تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد ان الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة". 

واضاف "اشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار" مماثل.

وشدد على ان هذا الاتفاق الذي استخدم باشكال عدة من قبل رؤساء سابقين لابرام صفقات تجارية، يشمل "معايير قوية من شأنها تعزيز حقوق العمال، وحماية البيئة، وتقديم شبكة انترنت حرة ومفتوحة، ويدعم تدابير قوية جديدة للتصدي للتلاعب غير العادل بالعملة".

وستكون "الشراكة عبر المحيط الهادىء" المستفيد الاول من القانون الذي قد يعود بالفائدة ايضا على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي لكن في مرحلة لاحقة.

وكان اوباما يريد هذا الاجراء البرلماني السريع لانه سيمنحه سلطة اوسع عبر منع الكونغرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الاطراف.

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بعد التصويت ان "المجلس سيناقش هذا الاجراء والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم لكن في نهاية المطاف النجاح (التصويت) يتطلب ان يضع الديموقراطيون السياسة جانبا ويفعلوا ما هو الافضل للبلاد".

ويمكن ان يثور بعض الجمهوريين المحافظين الذين يرفضون التخلي عن مزيد القوة لصالح السلطة التنفيذية.

ورفض النواب تعديلات عدة على مشروع قانون التجارة، بما في ذلك خطة مثيرة للجدل تتطلب تدابير تنفيذية لمعاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها من اجل الحصول اسعار مميزة لصادراتها الى الولايات المتحدة.