محكمة اسرائيلية تقرر الافراج عن النائب الفلسطينية خالدة جرار

قررت محكمة عسكرية اسرائيلية الخميس الافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بكفالة مالية، بحسب ما اعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان في بيان ان محكمة عوفر العسكرية قررت الافراج عن جرار "بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل".

ولكنها اشارت الى ان القاضي العسكري "جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة تنتهي يوم الاثنين لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه" موضحة بان النيابة العسكرية الاسرائيلية اعلنت عزمها استئناف القرار ورجحت ان تلجأ لاستصدار امر اعتقال اداري بحق جرار.

 وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وبحسب البيان فان  القاضي "لم يقتنع  بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار".

وبحسب الضمير فان قرار القاضي "يؤكد على ان اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال سياسي انتقامي ولا يحمل اي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي الى معاقبة النائب جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الاجتماعي خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وقد انتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل جرار (52 عاما) في 2 من نيسان الماضي من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وباعتقال جرار، يكون عدد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى اسرائيل قد بلغ 16 نائبا، بحسب نادي الاسير الفلسطيني.