استمرار تظاهرات المعارضة في مقدونيا للمطالبة باستقالة الحكومة
Read this story in Englishتظاهر مؤيدو المعارضة المقدونية الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي امام مقر الحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكولا غروفسكي المتهم بالفساد غداة تظاهرة حاشدة لمناصري السلطة.
ولبى حوالى 150 متظاهرا دعوة زعيم المعارضة زوران زايف للتظاهر فيما نصب حوالى خمسين شخصا من مناصري الحكومة المحافظة خيما وامضوا الليل على بعد كيلومترين من مقر الحكومة، امام البرلمان.
وقرر متظاهرو المعارضة البقاء امام مقر الحكومة بعد تظاهرة الاحد التي جمعت اكثر من 20 الف شخص.
وهدف هذا التحرك الى ابقاء الضغط على الحكومة المتهمة بالفساد والتنصت غير المشروع ودفعها للاستقالة.
وصباح الثلاثاء غداة التظاهرة الكبرى التي نظمت لدعم رئيس الحكومة المحافظ الذي يتولى السلطة منذ تسعة اعوام، والتي شارك فيها حوالى 30 الف شخص، ابدى متظاهرو المعارضة تصميمهم على مواصلة تحركهم.
واكد بويانكو ميسفسكي وهو استاذ كيمياء عاطل عن العمل من سكان كريفا بالانكا (شمال شرق) ان وجود عدد كبير من مناصري المعسكر المضاد في الشارع بالامس لم يؤد الى "اي استفزاز او حادث".
واضاف "الناس هنا هم مواطنون قدموا بملء ارادتهم، وهؤلاء الذين شاركوا في تظاهرة التاييد لغروفسكي هم موظفون يتلقون اموالا من الدولة وملزمون بالمشاركة في التظاهرة".
والاثنين شارك حوالى 30 الف شخص في تظاهرة الدعم للسلطة امام البرلمان. وقرر حوالى خمسين شخصا الاعتصام تاييدا للحكومة ونصبوا حوالى 15 خمية في متنزه قبالة البرلمان.
وقال بردراغ بتروفيتش (41 عاما) وقد جاء من كومانوفو (شمال) لوكالة فرانس برس "لقد قلنا بوضوح مساء امس انه يجب احترام نتائج الانتخابات، ليس لدينا مطالب، نريد فقط التعبير عن دعمنا للحكومة".
وتشهد مقدونيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي تعد 2,1 مليون نسمة غالبيتهم من السلاف، منذ بداية السنة ازمة سياسية خطرة بسبب خلافات بين التشكيلات السلافية الرئيسية.
ويشكل الالبان حوالى ربع عدد سكان مقدونيا.
وقد اعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلقها" حيال الازمة السياسية في مقدونيا وحضت سلطات سكوبيي على التحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهتها المعارضة للحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي ان واشنطن "تتابع الوضع عن كثب الى جانب شركائها الاوروبيين".
واضاف "نحن على اتصال وثيق مع الحكومة المقدونية ومع القادة السياسيين واعربنا لهم عن قلقنا حيال الازمة السياسية الراهنة".
واوضح "طلبنا من السلطات التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالفساد الحكومي (...) وطلبنا من المعارضة العودة الى البرلمان لتعزيز المراقبة على المؤسسات الحكومية المقدونية".
ولا تزال البلاد تحت الصدمة اثر الاشتباكات الدامية التي وقعت في وقت سابق هذا الشهر بين الشرطة ومسلحين من اصل الباني ما ادى الى مقتل 18 شخصا في كومانوفو (شمال)، في اسوأ اعمال عنف تشهدها البلاد منذ 2001 حين كادت تدخل في حرب اهلية بعد انتفاضة للالبان.
ولم تنجح سكوبيي المرشحة منذ عشر سنوات للانضمام الى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي في تحقيق تقدم في هذين الملفين بسبب معارضة اليونان التي تنكر على جارتها حق استخدام اسم مقدونيا الذي تعتبره اسما يونانيا تاريخيا.