الامم المتحدة تنتقد "الظروف المتردية" في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

دانت الامم المتحدة الثلاثاء "الظروف المتردية" في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مؤكدة انها تقدم المساعدة لنحو 1242 شخصا تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية خلال 10 ايام. 

وافادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان عدد المهاجرين في ثمانية مراكز احتجاز تنشط فيها، من اصل 15 مركزا موزعة في البلاد، ارتفع الى 2663 مقارنة مع 1455 قبل شهر. 

وتشهد ليبيااضطرابات منذ الثورة التي اطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي في 2011، حيث هناك حكومتان وبرلمانان ويدور قتال بين الجماعات المسلحة للسيطرة على مدن البلاد وثروتها النفطية. 

ودفعت الاضطرابات بالعشرات الى محاولة التوجه الى اوروبا بحرا في قوراب مكتظة في رحلات ينتهي بعضها بالموت. 

ويتم اعادة المهاجرين الذين يجري القبض عليهم الى مراكز اعتقال وفي بعض تلك المراكز "يعيش اكثر من 50 شخصا في غرف مصممة لاستيعاب 25 شخصا فقط"، بحسب اريان روميري المتحدثة باسم المفوضية للصحافيين. 

وقالت المفوضية انها تقدم حاليا المساعدة لنحو 1250 شخصا انقذهم خفر السواحل قبالة شواطئ ليبيا خلال الايام العشرة الماضية. 

وبين هؤلاء اكثر من 200 شخص من القرن الافريقي اصيب اربعة منهم بحروق خطرة في انفجار للغاز في مكان كان يحتحزهم فيه تجار البشر، بحسب روميري. 

ومن بين الضحايا امرأة في العشرين من العمر اصيبت بحروق بالغة في ذراعيها وساقيها وطفلها البالغ من العمر عامين اصيب بحروق جسيمة في وجهه. 

وقالت المفوضية انه "بناء على طلب السلطات المحلية، فان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقدم المساعدة لتخفيف الظروف المتردية"، مضيفة ان معظم المحتجزين في المراكز هم من الصوماليين والاريتريتين والاثيوبيين والسودانيين اضافة الى عدد من دول غرب افريقيا. 

واكدت وجود ضرورة ملحة "لتقديم المزيد من المساعدة الطبية وتحسين التهوية والظروف الصحية في مراكز الاعتقال اضافة الى مساعدات الاغاثة". 

وحذرت روميري من ان "ارتفاع درجات الحرارة والناموس اضافة الى سوء التهوية يمكن ان تؤدي الى انتشار الامراض" مؤكدة ان المفوضية توزع الصابون والملابس الداخلية والملابس في ثمانية من مراكز الاحتجاز ال15. 

وذكرت المفوضية الاوروبية ان الاجانب في ليبيا يمكن ان يعتقلوا بسبب الهجرة غير الشرعية كما يمكن احتجازهن لفترة تتراوح ما بين اسبوع وعام. وقالت انها سجلت 36 الف طالب لجوء بينهم 18 الف سوري. 

ودعت المفوضية الى الافراج عن "الضعفاء مثل النساء الحوامل وايجاد بدائل للاحتجاز".