غصن: لنصحح خلل زيادة الأجور بدل اعادة النقاش الى الصفر

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وجود ثغرات قانونية في مشروع قانون تصحيح الاجور سيتم العمل عليها لتصحيحها أسوة كل قوانين مجالس الوزراء والتي تحتاج في صياغة مرسومها الى ان تكون متلائمة مع القانون.

وتساءل غصن في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) "لماذا العودة الى مجلس الوزراء لاعادة النقاش الى نقطة الصفر عوضاً عن تصحيح الخلل المتعلق بفتح زيادة الأجور".

واعتبر أن "الملف الاجتماعي يتضمن جملة من المواضيع الى جانب تصحيح الأجور يجب أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء وتحتاج الى خطة شاملة كالمتعلق بالصحة والسكن والتعليم، معلنا تمسكه بزيادة 300 ألف ليرة للرواتب ما فوق المليون ليرة تصويباً للقانون في ظل كلام وزير المال محمد الصفدي عن التزامه بالقاون في تصحيح الأجور".

ونفى غصن وجود أي قطيعة بين الاتحاد العمالي العام وهيئات التنسيق النقابية مشدداً على ان "الاضراب التربوي بعد غد الأربعاء هو اضراب له خصوصيته وأن الاتحاد يقف الى جانب من يتحرك بإطار المطالب المحقة وخاصة الأساتذة والمعلمين المغبونين بمطالبهم تجاه الدولة".

وسيلتقي وزير العمل شربل نحاس عند الواحدة من ظهر اليوم وفد الإتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن على ان يجتمع عند الثالثة من بعد الظهر مع وفد الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار.

وسيتمحور اللقاءان على موضوع تصحيح الزيادة على الاجور على ضوء المفاوضات والاجتماعات الاخيرة.

وأكد غصن في حديث إلى صحيفة "النهار" أن في إمكان نحاس تصويب الأمر "على أن يعلل في حيثيات المرسوم، الثغر القانونية التي تستوجب ذلك، خصوصاً في ما يتعلق بارتباط الأجور بالايجارات وبمعاينة الميكانيك، بما يرتب أعباء على من لم يفد من الزيادات".

وفي موضوع القطاع العام، تفاءل غصن "خصوصاً ان الصفدي قال ان مشروع قانون الزيادة على الأجور الذي سيقره مجلس النواب، سيشمل كل الرواتب ولن يرتبط بسقف المليون و800 ألف ليرة أو بسقف معين".

وكانت قد أعلنت الحكومة على لسان وزير الإعلام وليد الداعوق أنه "بعد تفويض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التنقاش مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام خلص دولة الرئيس إلى رفع الحد الأدنى للجور إلى 700 ألف ليرة شهريا كذلك يضاف 200 ألف عن الأجر الذي يصل لغاية مليون و300 ألف على الأجر من مليون حتى مليون 800 ألف ليرة".