جنبلاط يدعة الى "بناء سجن تراعى فيه حقوق الانسان
Read this story in Englishشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ضرورة بناء سجن جديد "تراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الانسان"، داعي الحكومة الى اتخاذ مبادرة في هذا الشأن.
وجاء في حديث جنبلاط الاسبوعي الى جريدة "الأنباء" "في إنتظار معجزة ما يتولد عنها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن أصبح الأمر بعيد المنال بفعل رفض بعض القادة السياسيين مفهوم الرئيس التوافقي وعدم القبول بتكريس مبدأ التسوية على الرغم من حراجة الأوضاع الإقليمية والحاجة الماسة لملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن".
وفي إنتظار معالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي تفاقم العجز السنوي بما يفوق الملياري دولار وتستنفذ قدرات الخزينة وترهق المواطنين الذين تحولوا بحسب ما صرح جنبلاط لأسرى عند شبكات أصحاب المولدات الخاصة، وفي انتظار إنطلاق المشروع الحيوي المتعلق بإستخراج الغاز والنفط والإستفادة من هذه الثروة الوطنية بأعلى درجة من الشفافية".
وتابع "في إنتظار الدخول في الإصلاح الإداري الذي بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى بفعل الفساد المستشري (...) بات ملحا جدا الشروع في بناء سجن حديث تراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الإنسان".
عليه، لفت جنبلاط الى أن "الموقوف والسجين هو إنسان ويحق له أن يمضي فترة سجنه في مكانٍ يتمتع بالمواصفات المطلوبة".
وأوضح "ذلك يساعد على تحقيق جانب من وظيفة السجن الإصلاحية وهي وظيفة مفقودة تماما نظرا لوضع السجون الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تكرار متجدد لعمليات التمرد والعصيان".
وأكد ان "الحكومة تستطيع أن تتخذ مبادرة في هذا الشأن"، مشيرا الى أن "مشاريع بناء السجون مخططة ومدروسة منذ سنوات وتم إيقافها بسبب عدم توفر الأموال الكافية لها،".
وخلص الى القول "هذه المسألة تستحق تخصيص إعتمادات لها وإعطاءها الأولوية في سلم الإهتمامات".
ولطالما شهد سجن رومية اعمال شغب وتمرد نظرا لغياب أدنى الشروط الانسانية فيه كان آخرها شهر كانون الثاني المنصرم حيث تم نقل الموقوفين الاسلاميين من مبنى "ب" الى المبنى "د" في عملية امنية خلفت احتجاجات كبيرة في صفوف السجناء.
وبعد تعهد من وزير الداخلية نهاد المشنوق في تحسين ظروف السجن وايقاف ما يشهد من تمرد، ساد هدوء ، خرق مرتان يوم الجمعة الفائت وصباح الاثنين ايضا، ما دفع القوى الامنية الى دخول المبنى "د" وتنفيذ عملية أمنية فيه؟
يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يأوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.
م.ن.