"اسلاميو رومية" يتمرّدون ثانية والقوى الامنية تنفذ عملية بالمبنى "د"

بدأت القوى الامنية عملية في المبنى "دال" من سجن رومية، صباح الاثنين، لإنهاء تمرد هو ثاني من نوعه خلال يومين واثر اعمال شغب نفذها الموقوفون الاسلاميون، قاموا خلال بإحراق فرش النوم.

فبعد ان كانت القوى الامنية قد نجحت السبت في انهاء "تمرّد" في المبنى عينه، تجددت ليل اعمال الشغب ليل الاحد- الاثنين، ما دفع بالقوى الامنية الى الدخول الى السجن والعمل على ضبط الوضع.

وقد بدأت العملية الامنية عند قرابة السادسة من صباح الاثنين، ودخلت وحدات قوى الأمن إلى الطابق الأول وتمكنت من ضبطه في حين انها تواصل عملها في الطوابق الأخرى، وفق ما أفادت المعلومات الصحافية.

ولفتت المعلومات الى ان عدداً من السجناء حاولوا التصدي للقوى الأمنية بإحراق أمتعة وفرش النوم.

وأقامت القوى الامنية حاجزاً خارج السجن، مانعاً اي كان من الدخول الى باحة السجن، ومبعداً الاعلاميين من محيط السجن.

بالتزامن قام عدد من اهالي الموقوفين بالاعتصام امام سراي طرابلس، مطالبين باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق.

من جهته، اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي الى صحيفة "الانباء"، انه "بات ملحاً جداً الشروع في بناء سجن حديث تُراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الإنسان".

ولفت الى ان "الموقوف والسجين هو إنسان ويحق له أن يمضي فترة سجنه في مكانٍ يتمتع بالمواصفات المطلوبة لا سيما أن ذلك يساعد على تحقيق جانب من وظيفة السجن الإصلاحية وهي وظيفة مفقودة تماماً نظراً لوضع السجون الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تكرار متجدد لعمليات التمرد والعصيان".

وأضاف ان الحكومة تستطيع أن "تتخذ مبادرة في هذا الشأن لا سيما أن مشاريع بناء السجون مخططة ومدروسة منذ سنوات وتم إيقافها بسبب عدم توفر الأموال الكافية لها، ولكن هذه المسألة تستحق تخصيص إعتمادات لها وإعطاءها الأولوية في سلم الإهتمامات".

وكان قد شهد المبنى "د" الجمعة، تمرداً من قبل الموقوفين الاسلاميين، الذين تمكنوا من سرقة مفاتيح السجن من أحد العسكريين، ومن ثم قاموا باحتجازه و11 عسكرياً بالإضافة إلى ضابطين طبيبين.

يُذكر انه وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، تمكنت القوى الامنية من إخلاء المبنى "ب" حيث الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية غداة عملية امنية تخللها احتجاجات في صفوف السجناء وفي مناطق عدة، وتم نقلهم الى المبنى "د".

وقام المشنوق بجولة تفقدية في السجن، حيث أكد ان "العملية انتهت ولن تتكرر".

وكان قد أوضح في حديث الى صحيفة "المستقبل"، الاثنين، ان "ثمة سبباً موضوعياً وراء ما حصل وهو الاكتظاظ غير الانساني في مبنى يحتوي على 1100 سجين وهو لا يتّسع لأكثر من 400 سجين".

ولفت الى ان السبب الثاني، "هو محاولة مجموعة من السجناء، وعلى رأسهم الملقّب بـ"أبو الوليد" إحداث فوضى في المبنى "د" شبيهة بتلك التي حدثت في المبنى "ب" سابقاً من أجل استعادة سيطرتهم على هذا المبنى وإدارته على طريقتهم".

وأوضح عبر "المستقبل"، أن هؤلاء السجناء "سينقلون الى المبنى "ب" بعد عشرة أيام حيث يكون قد تمّ انجازه، ونعيد توزيعهم".

وأضاف انه كلّف "العميد جوزف كلاّس مساعد قائد الدرك بالتحقيق في ما جرى وبأسباب التقصير لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

من جهته، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، امام زواره، وفق ما نقله هؤلاء الى صحيفة "السفير"، الاثنين، ان "الاحداث التي وقعت في روميه تثير الريبة، وتطرح العديد من علامات الاستفهام".

ودعا الى التدقيق في حقيقة ما حدث وأبعاده، "لأنه ليس طبيعياً ان يسيطر السجناء على المبنى داا بهذه الطريقة، ويحتجزوا العديد من العسكريين لبعض الوقت".

وسجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يأوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وتم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

ج.ش.