اسقاط التهم في قضية الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان

اسقاط تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان (محام)

رام الله, الاراضي الفلسطينية | AFP | 19-04-2015 - 10:27 GMT | 477 words

اسقطت  محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الاحد تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما اعلن احد محاميه لوكالة فرانس برس.

وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان عام 2012. 

ولكن المحكمة قالت الاحد انه لم يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية.

وبموجب القانون الفلسطيني لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي ادى الى استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.

واسقط القضاة الثلاثة تهم النفقات غير المبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار.

وكان التحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد فتح في كانون الاول الماضي. 

الا ان دحلان حوكم ايضا بتهم تشهير. وصدر حكم غيابي بحقه في هذه القضية قضى بسجنه سنتين في اذار 2014.

واكد فريق الدفاع عن دحلان انه قد يلجأ الى هذا الحكم من اجل اسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة الى الاراضي الفلسطينية، بعد ان تأكد ان رفع الحصانة البرلمانية عنه لم يكن قانونيا.

وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية ابان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك.

وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله "هذا انتصار كبير للدفاع وايضا للمستقبل السياسي لفلسطين".

ورحب توروسيان بما وصفه "شجاعة القضاة الذين اظهروا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية".

وكان فريق الدفاع عن دحلان منذ بدء محاكمته يندد بما وصفه "بالمهزلة" واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب "استغلال القضاء لاهداف سياسية بحتة".

 وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ويندد دحلان (54 عاما) دوما "بالقرارات السياسية" التي يتخذها عباس ويقول انه يتخذها لمنعه من العودة الى الساحة السياسية بينما يقول المقربون منه انه منافس حقيقي لخلافة عباس.

ومن ناحيته، رحب دحلان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بالقرار ووصفه بانه "يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الاساسي الفلسطيني".

ويبرز اسم دحلان ايضا في المصالحة الصعبة بين حركتي فتح وحماس. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

وحصل دحلان وزوجته واطفالهما الخمسة على الجنسية الصربية بسبب اسهامه في اقامة علاقات سياسية واقتصادية بين صربيا والامارات العربية المتحدة.

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني اعلنت في منتصف حزيران 2011 ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

واوضحت اللجنة المركزية لفتح في تموز من العام نفسه ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الامن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. 

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.