قضية المخطوفين السوريين أمام القضاء ...ومطالبة بنشر الملف أمام الرأي العام

يحضر نواب قوى الرابع عشر من آذار سؤالا "نيابيا" للحكومة يتعلق بخطف الأشقاء السورييين الأربعة من آل جاسم و المعارض السوري شبلي العيسمي، إضافة الى خطف المواطن جوزيف صادر الذي يشكل "قضية قائمة بذاتها".

يشار الى أن شبلي العيسمي أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تولى مناصب رفيعة في سوريا قبل أن يغادرها في العام 1966 بعد خلاف مع النظام. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان.

أما الأشقاء من آل جاسم فخطفوا من قرب من سجن بعبدا، حيث أوقف أحدهم لبعض الوقت بتهمة توزيع منشورات مناهضة للنظام السوري. والمواطن جوزيف صادر خطف على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في شباط 2009.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر نيابي قوله أن السؤال الذي يحضره النواب لمجلس الوزراء "سيقترن بالمطالبة بنشر الملف الذي قدمه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، كي يطلع الرأي العام على كل التفاصيل".

وذكَر المصدر بما قاله ريفي أمام اللجنة النيابية من أنه "آن الأوان لنضع النقاط على الحروف لانقاذ هذا الوطن ووضع حد لاستباحته وإلاّ سيلعننا التاريخ (...) لقد انتهى الوقت الذي يستبيح فيه الجار او العدو هذه الارض".

وفي هذا السياق، علمت "النهار" من أحد أعضاء اللجنة "أن ريفي قدم ملفا متكاملا مدعما بالأدلة الى القضاء العسكري"، مشيرا الى أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي "تجاهل جريمة خطف الاشقاء السوريين الاربعة من آل جاسم التي انطلق منها ريفي، ومن ثم لفت الى التشابه والدوافع والطريقة التي رافقت خطف العيسمي".

وذكر أن ابنة العيسمي السيدة رجاء شرف الدين أشارت في الاجتماع الى أن "السفير السوري في واشنطن اتصل بوالدها وطالبه بإلحاح بموقف مؤيد للرئيس بشار الاسد ويندد بالمعارضة السورية، لكن والدها رفض هذا الطلب (...) كما أن النائب أكرم شهيب قال أننا تعمدنا تجهيل الفاعل أربعة أشهر أملا في انقاذ العيسمي".

وكانت تحركات السفير السوري ضد ريفي قد أثارت أمس الجمعة ردوداً على خلفية ما نقل عن الأخير من "مواقف مستغربة" كما قال علي في شأن اتهام السفارة السورية بالضلوع في خطف المعارض السوري شبلي العيسمي "من دون تقديم دليل"، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية الاثنين الماضي.

إذ نفى علي الاتهامات حول تورط سفارته في خطف معارضين سوريين في لبنان، معتبرا أنها لا تستند الى دليل.

وأعرب السفير السوري علي بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن استغرابه "للكلام من دون أي دليل" المنقول عن ريفي ، معتبرا أن هذه الاتهامات تشكل "ضررا كبيرا بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل في العمل الامني بينهما".

هذا، وصرح عضو اللجنة النائب سامي الجميل للصحيفة عينها بأنه طالب في الجلسة "بأن يتحرك القضاء اللبناني فورا بناء على المعلومات التي عرضها اللواء ريفي ويوقف كل المعنيين بهذه الارتكابات ويطبق عليهم القانون".

وشدد الجميل على أن "لا حصانة ديبلوماسية عندما ترتكب جريمة مشهودة على الأراضي اللبنانية".مضيفا: "ولكن ليس هذا هو المطلوب اليوم، وقبل أن نصل الى هذا الحد علينا التوقف عند ما قيل في تلك الجلسة، وهو ان ضباطاً وعناصر من قوى الأمن اللبنانية موضوعين في تصرف السفارة السورية أقدموا على خطف أشخاص سوريين بآليات تابعة لقوى الأمن".

وأردف: " اللواء ريفي قال إن له الحق في اتخاذ تدابير مسلكية في حقهم وقد اتخذها فعلاً. لكن الطبيعي هو توقيف هؤلاء الضباط والعناصر".

وإذ جزم على وجوب "تسليم هذه المعلومات الى مدعي عام التمييز ليحقق فيها ويتخذ الاجراءات المناسبة". أوضح الجميل "طالبت في الجلسة بأن يشارك في الجلسة التالية القاضي سعيد ميرزا، وما يُذهلني في هذه القضية أن القضاء حتى الآن لم يتحرّك".