السنيورة يؤكد سعي سوريا لضرب شعبية الحريري: عمل بكل جهده للتمديد لولاية الهراوي

واصل رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة لليوم الرابع على التوالي، الادلاء بشهادته امام المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مؤكداً ان النظام السوري مع رئيس الجمهورية السابق اميل لحود كانا يحاولان باستمرار "ضرب شعبية الحريري".

ويوم الخميس، اكد السنيورة ان النظام السوري كان يسهم بإضرام النار ويعرض خدماته لاطفائها اي انه كان يلعب على الجهتين فيبعد الاطراف عن بعضها ويقربها حين يشاء، وذلك من اجل ابقاء دوره قائما".

ورأى ان "رئيس المخابرات السورية في لبنان اللواء رستم غزالة كان يسعى دائماً بالتدخل في وسائل الاعلام للحد من الهجمات على الرئيس لحود".

وحين جرى التطرق الى الفترة الممتدة من العام 2004 وحتى فترة التمديد ولاية لحود، كشف السنيورة ان "الحريري اجتمع اكثر من مرة مع امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في تلك الفترة".

واضاف: " جل ما اعلمه هو النتائج بكليتها اي اذا كان اللقاء ممتازاً او لم يسر على ما يرام، ولكن حزب الله لم يؤيد يوماً الحريري على مدى جميع الحكومات التي الفها الاخير ولم يعطه الثقة يوماً"

غير انه وفي السياق نفسه، اضاف انه في خريف 2004، كان " الحريري معارضاً للتمديد لولاية لحود اما حزب الله فكان مؤيداً للتمديد".

الى ذلك، شدد السنيورة على انه لطالما كانت هناك محاولات لتقليص شعبية الحريري وتحجيم دوره ،وقد برز ذلك في الانتخابات.

وفي هذا الاطار، اكد السنيورة ان " الحريري عمل بكل جهده من اجل التمديد لولاية الياس الهراوي في العام 1995 وذلك للحؤول دون وصول لحود الى السلطة".

بناءً عليه، اردف ان " لحود اعتبر ان هناك من اضاع عليه 3 سنوات من حياته الا انه عوّض على ذلك من خلال التمديد لولايته ثلاث سنوات جدد".

الا ان رئيس كتلة المستقبل شدد على ان الحريري" لم يدخر وسيلة من اجل ان يوجد تعاون بينه وبين لحود بهدف تحقيق مصلحة لبنان ولكنه كان في كل مرة يستنتج انه لا يمكن الوصول الى نتيجة".

ولما عرض عليه وزير الدفاع كتاب رئيس حزب الكتائب السابق كريم بقرادوني الصادر في العام 2000، وقد ورد فيه قانون غازي كنعان الذي "تبين لاحقاً ان الحريري استمال كنعان الذي استمال بدوره اللواء جميل السيد فجاءت النتائج الانتخابية على ما اراد لها الحريري"، علق السنيورة انه "لم يقرأ هذا الكتاب وان الاستشهاد ببقرادوني لا يفيد شيئاً على الاطلاق".

وشدد السنيورة على ان "النظام السوري ولحود عدلا بنتائج الانتخابات من اجل ضرب شعبية الحريري غير ان هذه الامور لم تنجح، لانه لا يمكن اللعب بأصوات الناخبين بالشكل الذي كانوا يلعبون عليه.

وردد قول الحريري بأن "كيف ما ركّبو قانون الانتخاب نحن رح ننجح".

وبالعودة الى تاريخ 2 ايلول 2004، رأى السنيورة ان "القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن هو قرار دولي وليس للحريري اي علاقة به وهو مرتبط بعلاقة الرئيس السوري الاسد بالدول الكبرى".

واوضح ان هذا "القرار كان يحّمل لبنان اكثر ما يستطيع ان يحمله لذلك اعرب وزير الخارجية آنذاك مع الحريري عن هذا الموقف".

ويُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري (في 14 شباط 2005) افتتحت في 16 كانون الثاني الفائت، وأدلى، حتى اليوم، 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة وقبلت 461 بينة بوصفها أدلة.

وبحسب نص الاتهام فان خمسة عناصر من حزب الله نفذوا العملية، في حين يرفض الحزب الإعتراف بهذا الحكم لأن المحكمة "إسرائيلية أميركية" على حد قوله.

وبعد الظهر ردّ السنيورة على أسئلة محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز حول "سوليدير" والضباط الأربعة وتفاصيل عن الإنفجار.

وشدد على أنه "جرى تقييم منطقة "سوليدير" من قبل لجان مختصة حيادية وجرى إعطاء نسبة ثلثي الأسهم لأصحاب الحقوق، ونسبة أصحاب الأموال الذين استثمروا لا تتعدى ثلث الرأسمال الإجمالي للشركة".

وإذ كشف أن رئيس الوزراء الراحل استثمر بـ120 مليون دولار في الشركة من أصل مليار و800 مليون دولار "أي حوالى 6.5 إلى 7%"، سرد هذه الواقعة حول الأمر "إستشارني الحريري وقال لي "ما رأيك يا فؤاد هل أستثمر في هذا المشروع" فرديت "من الأفضل ألا تستثمر" فقال "الحق معك لكن إذا لم أستثمر في المشروع لن يستثمر أحد لذلك سأستثمر وسيكون المردود للأعمال الخيرية التي أقوم بها".

وكرر القول "لم يظهر حتى يومنا هذا أي فكرة بديلة عن "سوليدير" قابلة للتحقيق. نحن حريصون على أصحاب الحقوق في هذا المنطقة".

كذلك جدد السنيورة اعتقاده أن "أوامر بردم حفرة الانفجار في 14 شباط 2005 وبنقل جميع المركبات التي كانت موجودة وهذا ما تأكد لاحقا من خلال التحقيقات".

أكثر من ذلك، تابع المسؤول الكبير في تيار "المستقبل" قائلا "المحقق الدولي بيتر فيتزجرالد قال لي شخصيا أنه تم العبث بموقع الجريمة".

وفيتزجرالد هو مسؤول بعثة أرسلتها الأمم المتحدة إلى بيروت ووصلت في 25 شباط، والتقت عدداً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن مجموعات سياسية مختلفة، كما أجرت مراجعة للتحقيق اللبناني والإجراءات القانونية، وفحصت مسرح الجريمة والأدلة التي جمعتها الشرطة.

وبعد إلحاح من الدفاع للمرة الثانية ردّ السنيورة بحزم "لم ابحث في توقيف الضباط الاربعة لا مع السفير الأميركي ولا مع اي سفير آخر لانني حريص على سيادة لبنان".

وكان يشير في حديثه إلى مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد، مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق علي الحاج، مدير مخابرات الجيش الأسبق ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري الأسبق مصطفى حمدان. وهؤلاء الضباط أوقفوا لمدة 4 سنوات بطلب من لجنة التحقيق الدولية قبل أن يطلق سراحهم في عام 2009.

أضاف السنيورة " أكرر أنني لم أبحث ولم أرَ ولم أتحدث قط مع أي أحد في موضوع اعتقال الضباط إلا مع اللبنانيين".

هذا وتخلل الإستجواب اعتراضا من الإدعاء على استعمال الدفاع لوثيقة من "ويكيليكس" تقول أن وزير الدفاع شارل رزق خضع لضغط من السفير الأميركي (جيفري فيلتمان) للإفراج عن الضباط من أجل تسريع عمل المحكمة الدولية.

بدوره نفى السنيورة هذه الوقائع وأكد أنها لم تحصل بتاتا.

إلى ذلك ومع إضطرار رئيس كتلة "المستقبل" للعودة إلى بيروت قال في كلمته الختامية "أعتز بمجيئي إلى هذه المحكمة لأنها أعطتني فرصة لقول الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة من أجل إظهار ما أعرفه عن الرئيس الحريري وما قام به للدفاع عن لبنان وفك استتباعه عن النظام السوري وما قام به ضد الإعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف "أضع نفسي بتصرف المحكمة في أي وسيلة وعندما ترون حاجة لذلك أنا جاهز لأشارك معكم في قول كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".

وعليه رفع رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري الجلسة إلى التاسع من نيسان المقبل لمواصلة الإستماع لشهود آخرين، على أن تستأنف الإستماع إلى السنيورة في نهاية الشهر عينه.

ك.ك/م.س.