درباس يطلب 2.1 مليار دولار من مؤتمر الكويت لتحمل اعباء النزوح السوري

يستعد رئيس الحكومة تمام سلام بالتوجه الى الكويت على رأس وفدٍ وزاري، للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 31 آذار واول نيسان، حيث سيطالب لبنان بملياري ومئة مليون دولار لتحمل اعباء النازحين السوريين.

والخميس، لفتت الصحف المحلية الى ان سلام "سيترأس الوفد الوزاري المشارك في مؤتمر المانحين في الكويت، حيث سيعرض أوضاع النازحين ومتطلباتهم على كل المستويات، وحاجات لبنان حكومة ومجتمعات مضيفة في كل المناطق".

كذلك، سيبحث المؤتمرون في "سبل تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة " التي أطلقت مع الأمم المتحدة في 15 كانون الاول الفائت، وهي تتطلب تمويلا يصل إلى 2,1 مليار دولار من أجل المساعدة في ملفي النازحين السوريين والعائلات الفقيرة في لبنان، وذلك بهدف "تثبيت الإستقرار".

وفي هذا الاطار، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديثٍ الى صحيفة "اللواء" أن "لبنان سيطالب المؤتمر بمليارين ومائة مليون دولار لمساعدته على معالجة قضايا النازحين على مدى سنتين".

وكانت الخلية الوزارية لشؤون النازحين السوريين قد اجتمعت امس الاربعاء، برئاسة سلام، لتحضير متطلباته التي سيعرضها في مؤتمر المانحين.

واذ اوضح درباس ان "المساعدات المالية للنازحين يجب ان تأتي مباشرة إلى لبنان وليس إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة"، لفت درباس انه " اذا كان هناك من تغيير، يتم تحويل المبالغ إلى صندوق الدعم المؤلف من البنك الدولي والحكومة اللبنانية".

وفي السياق عينه، نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر الخلية الوزارية لشؤون النازحين السوريين، قولها ان " 37 بالمئة من المبلغ ستُخصص للانفاق الحكومي في مجال تعزيز الاستقرار الداخلي وفق ما تراه الحكومة اللبنانية مناسبا و63 بالمئة منه ستذهب لتغطية القضايا الانسانية، على ان يخصص جزء من هذه النسبة لإعانة مليون لبناني من الأكثر فقرا، وجزء آخر لإعانة مليون من المقيمين على الاراضي اللبنانية".

الى ذلك، لفتت المصادر الى ان "أعداد النازحين السوريين بدأت بالتراجع على نحو مرضٍ بعد اجراءات الحكومة" مشيرةً الى ان" عدد العائدين الى سوريا فاق عدد الوافدين منها".

واكدت مصادر "السفير" ان الخلية متمسكة بهذه التدابير، "لتخفيف الاعباء على لبنان حكومة ومجتمعات مضيفة."

يُذكر ان الحكومة كانت قد اتخذت اجراءات تحدّ من تدفق النازحين السوريين الى لبنان ومن دخول السوريين العاديين (غير النازحين)، إذ انها ستلزم أي راغب بالدخول بتعبئة استمارة يحدّد فيها أسباب الدخول، مع طلب أوراق ثبوتية لوجهة الدخول. وقد دخلت حيز التنفيذ في 5 كانون الاول الفائت.

وكانت السلطات اللبنانية قد فرضت على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.

يشار الى أنه مع حلول نهاية العام، يصل عدد السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى 1,2 مليون شخص هذا عدا عن السوريين المتواجدين في البلاد من دون تسجيل. الأطفال والنساء يشكلون أربعة من كل خمسة لاجئين. يعاني معظمهم من صعوبة في تلبية إحتياجات البقاء الأساسية الخاصة بهم من نفقاتهم الأسرية.

ك.ك.

ج.ش.