خبراء الامم المتحدة يتهمون إريتريا بانتهاكات عدة لحقوق الانسان

اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في اريتريا الاثنين السلطات في هذا البلد ب"انتهاكات" خطيرة ومتعددة لحقوق الانسان وبينها "تعميم" ممارسة التعذيب.

واعلن رئيس اللجنة مايك سميث امام مجلس حقوق الانسان ان "اريتريا دولة يعتبر فيها الاحتجاز امرا اعتياديا، واختبره عدد لا يحصى من الاشخاص، من رجال ونساء ومسنين وشباب بمن فيهم اطفال".

وقدم محققو الامم المتحدة اولى الخلاصات التي توصلوا اليها امام مجلس حقوق الانسان بعد اربعة اشهر من بدء اعمالهم التي استندت على الشهادات الشفهية او الخطية التي جمعوها لدى اكثر من 500 شخص.

واريتريا الدولة الصغيرة المنعزلة في القرن الافريقي، اعترضت على تشكيل اللجنة في حزيران 2014 ولم تسمح لمحققي الامم المتحدة بالانتقال الى اراضيها.

وقال سميث "نشير الى ان اريتريا صادقت اخيرا (في ايلول 2014) على اتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب". لكن المحققين يرون ان ممارسة التعذيب تبقى "معممة" في البلد سواء في مراكز الاحتجاز أو اثناء الخدمة العسكرية.

وبحسب المحققين، فان مراكز الاحتجاز ليست رسمية كلها، ويقع بعضها تحت الارض واخرى في مستوعبات، في حين ان بعض مراكز الاحتجاز ليست سوى امكنة في الهواء الطلق محاطة بسياج.

وندد سميث قائلا "فور الدخول الى هذه المراكز، يصبح المرء خاضعا للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات او لمجرد العقاب".

ويحكم الرئيس ايساياس افورقي اريتريا بيد من حديد منذ استقلالها في 1991 بعد 30 عاما من حرب الاستقلال ضد اثيوبيا.

وفي خلاصاتهم، ندد المحققون بغياب احقاق الحق حيال الذين ينتهكون حقوق الانسان، وان حالة "اللاحرب واللاسلم" مع اثيوبيا تمثل "ذريعة" سمحت للرئيس الاريتري بعسكرة المجتمع مع فرض خدمة عسكرية الزامية يمكن تمديدها الى ما لا نهاية.

واعرب سميث عن الاسف وقال ان "غالبية الاريتريين تعيش من دون امل في مستقبلها"، بينما القمع الوحشي اثار نزوحا كثيفا في صفوف السكان.

ورفض سفير اريتريا في مجلس حقوق الانسان كل هذه الانتهاكات واكد انه لا توجد انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الانسان في بلاده.