تغير المناخ قيد التفاوض

إتفاقية الامم المتحدة الاطارية: تغير المناخ

رداً على الأدلة الناشئة أن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير عالمي كبير، اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (United Nations Framework Convention on Climate Change ) في عام 1992 في ريو دي جانيرو.

الهدف الاساسي للاتفاقية هو تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من صنع الإنسان في النظام المناخي. وتعترف الاتفاقية أن الدول المتقدمة هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات العالمية التاريخية والحالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي، ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ.

وتشير الاتفاقية أيضا الى أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، إما بسبب أنظمتها الطبيعية الحساسة و/ أو بسبب افتقارها إلى الموارد اللازمة للتكيف بشكل مناسب لهذه التأثيرات.

وما يُصعّب العملية هي ردود البلدان النامية على مسألة تغير المناخ، والتي ينبغي أن تكون منسقة مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر.

بروتوكول كيوتو

الادراك المبكر للحاجة إلى أداة فعالة لتوفير الثقة في تعريف تغير المناخ وتحدياته، تم تأسيس بروتوكول كيوتو في عام 1997 كأداة قانونية تمكّن من تكثيف العمل في المستقبل.

وتتم للمرة الاولى، ومن خلال البروتوكول، الدعوة إلى التزامات ملزمة قانونا من البلدان المتقدمة للحد، منفردة أو مجتمعة، ومن انبعاثات ستة غازات الدفيئة (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC and SF6) ، بنسبة أكثر من 5٪ في الفترة بين 2008-2012، دون مستويات عام 1990. وقد وافق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في ذلك الوقت إلى تخفيض 8٪.

وفي فترة التزام الثانية، أكدت الاطراف المعنية انها ملتزمة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18٪ على الأقل دون مستويات عام 1990 من الاعوام 2013-2020، ومع ذلك، فهذا التعديل (اعتبارا من نوفمبر 2013) لم يدخل حيز التنفيذ القانوني لأن البلدان التي صدقت عليها، ليست كافية.

وفي حين تقترب الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو الى النهاية في عام 2020، فعلى الأطراف مسؤولية زيادة مستوى الطموح والتي سوف تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية قبل عبور عتبة 2 درجة مئوية.

معدل الدرجتين المئويتين هو نتيجة لعدة دراسات، التي تنص على أنه إذا كان متوسط درجة الحرارة اكثر من 2 درجة مئوية فلذلك آثار من خلال اتخاذ تغير المناخ منحى خطيراً لا رجعة فيه. وقد نصّت دراسات أخرى على انه سيتم التوصل الى هذه النقطة الخطيرة بين 2036 و 2040.

في عام 2013، وفي المؤتمر الـ19 للأطراف في بولندا، أدركت الأطراف أن عامل النجاح لتجنب عبور عتبة الـ2 درجة مئوية سيكون لضمان مشاركة جميع البلدان للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية، وليس فقط الدول المتقدمة كما كان حالة تحت بروتوكول كيوتو.

وبالتالي، يتم حاليا البحث في صك قانوني جديد أو اتفاقية مع قوة قانونية، تنطبق على جميع الأطراف. وسيتم اقرارها بحلول عام 2015 لتدخل حيز التنفيذ ويتم تنفيذها بعد العام 2020.

تغير المناخ في لبنان

صدّقت الدولة اللبنانية على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1994 تبعاً للقانون رقم 359 على أنه طرف غير المدرجة في المرفق الأول. وصدّق لبنان على بروتوكول كيوتو في عام 2006 تبعاً للقانون رقم 738.صدّقت الدولة اللبنانية على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1994 تبعاً للقانون رقم 359 على أنه طرف غير المدرجة في المرفق الأول. وصدّق لبنان على بروتوكول كيوتو في عام 2006 تبعاً للقانون رقم 738. اشارة ان الدول المتقدمة فقط مدرجة في المرفق الاول من الاتفاقية. وبالتالي، تعرف الدول النامية بانهت غير مدرجة في المرفق الاول.

ان وزارة البيئة في لبنان هي العنية بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ. وان الوفد اللبناني يشارك منذ عام 2006 في اللقاءات التفاوضية الدولية، ويتابع حالياً المفاوضات التي ستتوّج باجتماع الاطراف في باريس في كانون الاول 2015، حيث سيتم اقرار الاتفاقية الجديدة بشأن تغير المناخ.

هذا المقال هو نتيجة الشراكة بين فريق تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة البيئة في لبنان وفريق موقع نهارنت. وجهات النظر و الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف أي حزب أو مؤسسة.