الجولة النهائية من المفاوضات تحضّر والعمال مستمرّون بالاضراب

يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالبحث عن حل لمطالب الاتحاد العمالي العام يوفق بين مطلب تصحيح الأجور وقدرة الهيئات الاقتصادية على قبول نسبة معقولة لهذا التصحيح.

وعقدت للجنة الوزارية المكلفة درس الشؤون الاجتماعية احتماعاً قبل ظهر اليوم برئاسة ميقاتي للنظر في صيغة توافقية سيقدمها وزير العمل شربل نحاس على أن يطرح ما تتفق عليه اللجنة على جلسة مجلس الوزراء مساء غد الثلاثاء في السرايا.

وأفادت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "النهار" أن "الجولة النهائية من المفاوضات يفترض أن تبلور مخرجاً توافقياً لتصحيح الأجور والتقديمات تحول دون تنفيذ الاضراب بعد غد الأربعاء، والا فإن الإخفاق في التوصل الى هذا المخرج سيرتب انعكاسات سلبية على المشهد الحكومي وتماسكه مرة أخرى".

موضحةً أن "المونة" المعروفة لأفرقاء في الحكومة على الاتحاد ستضع هؤلاء في موقع المسؤولية المباشرة عن المساهمة في ايجاد حل توافقي يمكن عبره توفير نسبة معقولة من مطالب الاتحاد شرط أن تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية. أما في حال انكفائهم عن الإضطلاع بهذا الدور، فإن ذلك سيرتب بروز واقع غريب يتحول معه أفرقاء مشاركون في الحكومة معارضين وداعمين لحركة احتجاج واسعة ضد الحكومة بقصد إحراجها ومحاصرتها بالملف الاجتماعي".

وأفادت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري "النهار" أن ميقاتي أبلغه "وجود اتجاهات ايجابية لمعالجة مطالب الاتحاد العمالي العام"، وأثار موضوع المداخيل التي يجب توفيرها لتغطية الزيادة المحتملة على الأجور. في حين رفض بري طرح الهيئات الاقتصادية بأن تقتصر الزيادة على 80 الف ليرة، ملمحاً الى أن مطلب الاتحاد زيادة مليون و250 الف ليرة "قابل للاخذ والرد". واتفق بري وميقاتي على متابعة الاتصالات مع الهيئات العمالية والاقتصادية قبل الأربعاء بغية "تدوير الزوايا والتوصل الى حل توافقي".

وتخوف مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" من "تسييس الحركة المطلبية معربةً عن شكها بإمكان التوصل الى صيغة حل تمنع حصول الإضراب.

وكشفت هذه المصادر أن "المعالجة لم تعد رقمية - اقتصادية، بل أصبحت سياسية، معتبرة أن ثمة جهات تضغط من أجل حصول اضراب في 12 الشهر الحالي، والذي من المفترض أن يسبقه اجتماع ثان بين ميقاتي وقيادة الاتحاد العمالي".

وأعلن نحاس لصحيفة "السفير" أن اجتماع اللجنة الوزراية اليوم، سينعقد تحت هاجس معالجة المطالب الاجتماعية لكن بطريقة منطقية وقابلة للتحقيق، لجهة مقاربة ما يمكن للاقتصاد الوطني أن يتحمله وما يمكن ان ينعكس ايجاباً على العمال وقطاعات الانتاج، قائلاً: "يمكن القول أن الأمور بدأت تعود الى نطاقها العقلاني في مقاربة المطالب وفق المعطيات المالية والاقتصادية الحقيقية، لرفع مستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن، من دون أن تتأثر قطاعات الإنتاج، لأنه لا يمكن ان يكون التضخم أكثر من 16 في المئة ونُقدِم على اتخاذ إجراءات تزيد التضخم، الذي سينعكس سلباً بالدرجة الاولى على القطاعات العمالية".

وأشار الى مقترحات وأفكار معينة ستطرح أمام الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية. موضحاً أنه أرسل خلال اليومين الماضيين "فرق مراقبة الأسعار الى الأسواق لدراسة الارتفاعات غير الطبيعية التي حصلت، ويفترض ان تقدّم تقريرها اليه اليوم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار"، وأقرّ بصعوبة مراقبة الاسواق وأسعار كل السلع وضبطها كما يجب".