"لا تطورات" على صعيد آلية العمل الحكومي رغم اتصالات سلام "الحثيثة"

لم يسجل "اي تطور" بعد في ملف آلية العمل الحكومي على الرغم من الاتصالات "الحثيثة" بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومختلف الاطراف الحكومية، في وقتٍ تتضارب في المعلومات حول استكمال جلسات المجلس الخميس القادم.

ونقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر وزارية، صباح السبت، قولها ان "اتصالات حثيثة جرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة بين سلام و رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة "اللقاء الديمقراطي" وكتلتي "المستقبل" و"حزب الله".

واشارت الى ان هذه الاتصالات "أفضت إلى طرح صيغة للعمل الحكومي وهي عبارة عن عودة الحكومة إلى الالتئام وفق ما تنصّ عليه المادة 65 من الدستور".

واوضحت ان هذه الصيغة " تقضي باعتماد النص الدستوري الذي يتيح لسلام طرح بنود جدول الأعمال على التصويت في حال تعذّر التوافق بين أعضاء مجلس الوزراء"، ولقد ترافقت مع تطمينات بمتجنب المواضيع المتعلقة بالشغور في رئاسة الجمهورية".

غير أنّ اعتراض مكوّنات "اللقاء الوزاري التشاوري" على اعتماد هذا "النص الدستوري" أعاد الأمور إلى مربّع الأزمة.

يُشار الى ان الفراغ الرئاسي يخيّم على لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية. ويتّبع سلام آلية توقيع كل الوزراء على المراسيم لإقراره. الا ان جلسات الحكومة علّقت لعرقلة اقرار المراسيم.

الى ذلك، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر سلام، قولها ان "أي تطور في موضوع التوافق على آلية العمل الحكومي لم يسجل بعد"، مشيرة إلى أن " الدعوة في حال صدرت عن سلام خلال يومين، لا تحتاج إلى آلية الـ72 ساعة التي كان اتفق عليها عند تأليف الحكومة، لأن جدول أعمال الجلسة التي رفعها سلام لم يستكمل".

وفي سياق متصل، لفتت مصادر وزارية للصحيفة عينها الى وجود "مشكلة حقيقية"، موضحة انه لم "يتم التوصل حتى الساعة إلى صيغة وسطية بين الفريق الذي يدعو إلى الابقاء على الآلية الحالية (تكتل الرئيس السابق ميشال سليمان ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميّل) والفريق الذي يطالب بتطبيق نصوص الدستور".

وفي حين يتوقع البعض ان يستأنف سلام جلسات مجلس الوزراء الخميٍس القادم، يستبعد البعض الآخر ذلك، في ظل معلومات عن توجه سلام الى القاهرة للمشاركة بقمتين عربيتين ضخمتين في 13 و 28 آذار، ومنها الى الكويت للمشاركة في مؤتمر المانحين في 30 آذار، بحسب ما اشارت اليه "الجمهورية".

ك.ك.