روسيا ستعيق أي قرار لمجلس الأمن بتأخير أو عدم اجراء تمويل المحكمة الخاصة بلبنان

جاء قرار حزب الله برفضه رفضاً قاطعاً تمرير إقرار المحكمة في مجلس الوزراء أو عبر أية طريقة من الطرق، الذي يجري التطرّق اليها، مبنيّ على النتائج التي ترتبت على الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن.

وكشف مصدر مطلع عن جانب من المناقشات الدائرة بعيداً عن الاضواء لصحيفة "اللواء"، أن التحالف الوسطي ما يزال يتصرف تحت وطأة التوجه المقاطع لدى حزب الله بالصدام مع تمويل المحكمة أيا كانت النتائج، حتى لو ادى الامر الى هزة حكومية".

واستبعد المصدر أن يكون موقف الحزب الذي أبلغ عبر القنوات لكل مكونات الحكومة "قفزة في المجهول"، بل هو مبني على النتائج التي ترتبت على الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن الاربعاء الماضي والذي وصفته الدوائر السورية والايرانيه بأنه "نقطة تحول في مسار العلاقات الدولية".

وأضاف المصدر أن لدى حزب الله وحلفائه معلومات عن طبيعة التفاهم الروسي - الايراني المرتبط بصفقة صواريخ روسية، وبتفاهمات مالية ونفطية، مستفيدة من نظام العقوبات الغربية ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وأوضح المصدر عينه لصحيفة "اللواء" أن ارتياط الوضع في لبنان بالوضع السوري هو ما دفع بالحزب الى تسويق فكرة ان عدم تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لن يؤدي الى اجراءات عقابية تحت البند السابع، لأن روسيا، رغم تاكيدها دعمها المحكمة ، ستعيق أي خطوة أو أي قرار للمجلس، على خلفية تأخير او عدم اجراء التمويل".

الا أن الأطراف المؤيدة لتمويل المحكمة لا تؤيّد الحزب ازاء حماية الاستقرار الحكومي، اي لا تمويل واستقرار استناداً الى التفاهم الروسي -الايراني.

وفي معلومات للصحيفة عينها فإن اتصالات تجري لتبريد موضوع تمويل المحكمة وسحبه من التداول، وتفسح في المجال أمام محاولات التوفيق بين التزامات لبنان بالنسبة للتمويل، وبين المواقف الرافضة والتي يقودها حزب الله والتيار الوطني الحرّ.

في حين استبعدت الأوساط المتابعة لهذه الاتصالات أن تحصل أية مفاجأة حكومية في الفترة التي ستشهد هذه المشاورات، انطلاقاً من أن "إسقاط الحكومة ليس في مصلحة أحد لا سيما حزب الله الذي استطاع أن يدير اللعبة السياسية من خلال سيطرته على الأكثرية الحالية، لأن سقوط الحكومة سيؤدي إلى إسقاط الأكثرية الحالية، وإعادة الأكثرية السابقة إلى ما كانت عليه مع قوى 14 اذار. وهذا ما عبّر عنه وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ"اللواء"، "يجب تمويل المحكمة، ولا يجوز أن يؤثر ذلك على استمرارية الحكومة"، مؤكداً أن الحزب التقدمي الاشتراكي في المبدأ مع تمويل المحكمة.

ووفق مصادر مطلعة لـ"اللواء"، فإن مسألة "وضع التمويل على طاولة البحث، وعلى مشرحة المواقف لم يعد بعيداً، خصوصاً وأنه مطروح في صلب مشروع موازنة العام 2012، والذي يفترض أن يباشر مجلس الوزراء بحثه، في خلال الجلسات الثلاث من أصل أربع جلسات قرّر المجلس أن يعقدها في الأسبوع ما بعد المقبل، وفي أثناء ذلك ستتجدد المواقف بشكل علني ورسمي، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحيث يفترض ان يتحدد موقف الحكومة مجتمعة، طالما أن الجميع يسلم بأن القرار النهائي لهذه المسألة يجب أن يحسم على طاولة مجلس الوزراء".

وأعلنت أوساط المعارضة للصحيفة عينعا أنه وفي ضوء ما تردّد عن قيام حزب الله بمنع الحكومة من تمويل المحكمة، فإنها "تعكف على دراسة هذا الواقع، وفي ضوء ما سينتهي إليه السجال بين أعضاء الحكومة واطرافها السياسية، فإنها ستتخذ الموقف المناسب إزاء هذه المسألة المهمة".

مستيعدةً أن يقوم نواب المعارضة على تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لتأمين التمويل، مشيرة الى أن هذا الموضوع "ليس مطروحاً من المعارضة التي تعتبر مسألة التمويل من مسؤوليات الحكومة، حسب ما التزم رئيسها ورئيس الجمهورية أمام المجتمع الدولي، وعليه فإن المعارضة تطالب رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي المسؤولية في هذا المجال.