آلية عمل الحكومة "مؤقتة" وسلام يسعى لإعادة "اطلاق عجلتها"

كشفت مصادر سياسية ان الحكومة تعاود جلساتها الخميس المقبل للبحث بآلية عمل "موقتة"، وسط جهود رئيس الحكومة تمام سلام لإعادة "إطلاق عجلة مجلس الوزراء".

والاحد، نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر وزارية، قولها "أنّ مجلس الوزراء سيعاود جلساته والحكومة ستنعقد في 26 الجاري لكن حتى الآن لم يتم توزيع جدول أعمال".

ولفتت الى ان البحث عن آلية لعمل مجلس الوزراء هو بحث عن "مسألة موقتة لن تدوم" شارحةً ان "الحل الأساسي هو في انتخاب رئيس للجمهورية".

ويتّبع سلام مبدأ توقيع "كل الوزراء" على الملفات، الا ان الخلاف حول آلية التوقيع على المراسيم ادت الى تعليق عمل الحكومة الخميس الفائت.

الى ذلك، اعتبرت مصادر "المستقبل" ان الحكومة الحالية هي عبارة عن "تكوين شديد الحساسية" موضحةً ان "أي وزير في حال قرر عدم التوقيع على المراسم، تتعرض الميثاقية للخطر".

واكدت ان المشكلة بدأت عندما تشكلت الحكومة "على قاعدة محاولة درء الأخطار التي يتسبب فيها الفراغ الرئاسي"، غير انها اشارت الى ان "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يحاول جاهداً التوصل الى صيغة معينة لإعادة إطلاق عجلة المجلس".

كذلك، رأت المصادر ان "الدستور واضح، وهو ان مجلس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية وليس كل وزير يحل محله".

عليه، انتقدت المصادر عبر "المستقبل"، ان الوزراء "متضامنون بسبب الخطر، لكن لا أحد يقوم بوضع خطط للخروج من المأزق".

وختمت بالقول: " هذا الترف السياسي غير مسموح للمسؤولين به، فالحالة التي تحتمل الإهمال واللامبالاة يمكنها ان تستمهل المسؤولين وقتاً قليلاً، لكنها لا يمكنها الانتظار على الجميع كثيراً".

ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً مستمراً منذ ايار الفائت بسبب رفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس. ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية.

ك.ك.