برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

Read this story in English W460

منح البرلمان التونسي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول 2014.

وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية.

وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من اجمالي 204  حضروا الجلسة، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت.

والعدد الكلي لاعضاء البرلمان يبلغ 217 نائبا.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس، ان حكومة الصيد حصلت على "غالبية مريحة" مضيفا "بدأنا مرحلة جديدة (...) اليوم سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة".

وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" أي 109 نواب من إجمالي 217.

ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

والجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاما) منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014.

وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد "سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولا العمل، ثانيا العمل، ثالثا لا شيء غير العمل".

والأربعاء، قدم الصيد تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى "مجلس نواب الشعب".

وتتكون الحكومة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب وخمس وزيرات دولة).

وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ (نائب واحد).

وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية الى الطيب البكوش الامين العام لحزب "نداء تونس".

وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاثة وزراء دولة.

وكانت النهضة حكمت تونس نحو عامين إثر فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 تشرين الاول 2011 وكانت اول انتخابات حرة في تاريخ البلاد.

ومطلع 2014 ، اضطرت الحركة الى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية من اجل اخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

والاربعاء، تعهد الصيد في خطاب أمام البرلمان بأن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال" بلعيد والبراهمي القياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية).

ورفضت الجبهة الشعبية التي حلت خامسا في الانتخابات التشريعية (15 مقعدا) ان تكون جزءا من حكومة تضم حركة النهضة الاسلامية.

وقال الصيد في خطابه أمس "من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب (...) والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ" داعيا البرلمان الى "الاسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب".

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قُتِل نحو 70 من عناصر الأمن والجيش وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبتها السلطات الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

كما انضم بين 2000 و3000 تونسي الى اسلاميين متطرفين يقاتلون القوات النظامية في سوريا والعراق.

على الصعيد الداخلي، تعهد رئيس الحكومة "مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة".

وكان استشراء الفساد من الاسباب الرئيسية للثورة التي اطاحت بنظام بن علي.

وقال ان "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستتبداد" وتعهد "حماية" الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من كانون الثاني الماضي الصيد تشكيل الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام نداء تونس باعتباره الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية.

وأعلن الصيد في 23 كانون الثاني الماضي تشكيلة حكومة أولى ضمت مستقلين ومنتمين الى حزبين فقط هما  نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

وقد اضطر الى توسيع تركيبتها لتشمل ثلاثة أحزاب أخرى هي حركة النهضة وآفاق تونس والجبهة الوطنية للإنقاذ.

وتاتي عملية التوسيع إثر تلويح عدة أحزاب ممثلة في البرلمان منها حركة النهضة بأنها لن تمنح الثقة للحكومة لانها "لا تعكس تعددية المشهد السياسي" في مجلس نواب الشعب.

وليس لرئيس الحكومة الجديد انتماءات سياسية معلنة. وقد وصفه حزب نداء تونس عندما رشحه الى هذه المهام بأنه شخصية "مستقلة". 

وشغل الصيد مسؤوليات عدة في عهد زين العابدين بن علي بينها رئيس ديوان وزير الداخلية.

وبعدما الثورة، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول 2011.

وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.

التعليقات 0