الافراج عن غريست يتيح لمصر التخلص من عقبة كبيرة امام تحسين صورتها
Read this story in Englishيتيح قرار الافراج عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست التخلص من عقبة كبيرة كانت تعترض مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على دعم دولي بعد ادانات واسعة لقمع المعارضة.
في كانون الاول 2013 بدأ ما يمكن اعتباره كابوسا للصحافيين الثلاثة في قناة الجزيرة، بيتر غريست ومحمد فهمي وباهر محمد، وتلطيخا لسمعة مصر عندما داهم جهاز الامن الوطني التابع لوزارة الداخلية غرفة في فندق استخدموها مقرا لعملهم.
والاحد خرج غريست من زنزاته لينقل على الفور الى المطار حيث استقل طائرة متجهة الى قبرص قبل اسابيع من مؤتمر اقتصادي تستعد مصر لاستضافته في اذار، لتتخلص السلطات المصرية بذلك من عقبة كانت تعترض علاقاتها مع حلفائها الغربيين.
ومن المتوقع الافراج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية في غضون الايام المقبلة، بحسب ما قالت خطيبته مروة عمارة لفرانس برس.
وكانت محكمة قضت بحبس الصحافيين الثلاثة مددا تصل الى 10 سنوات لمساعدتهم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها السيسي من السلطة في تموز 2013. لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وتم توقيف الثلاثة اثر حملة قمع دامية لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اسفرت عن مقتل المئات وفيما كانت حرب باردة جارية بين مصر وقطر التي تمتلك قناة الجزيرة وقدمت الدعم للاخوان.
لكن توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم ادى الى حملة دولية واسعة قادتها الولايات المتحدة والامم المتحدة للافراج عنهم فيما نظم صحافيون في اماكن متفرقة من العالم تجمعات للتضامن معهم والمطالبة باطلاق سراحهم.
وقال دبلوماسي غربي معلقا على قرار السيسي ترحيل غريست "كانت السلطات المصرية راغبة في ان ينتهي الحديث في هذا الموضوع ولم تكن راغبة في الاستمرار في شرح الامر"خلال اللقاءات مع المسؤولين الغربيين.
واضاف الدبلوماسي ان السيسي الذي قال اكثر من مرة انه كان يتمنى لو تم ترحيل الصحافيين الاجانب من اول يوم بدلا من سجنهم ومحاكمتهم، "كان قد سأم الصداع" الذي يسببه هذا الموضوع.
وتابع "كان يريد المضي قدما ولا يريد ان يظل هذا الموضوع محور الاهتمام".
وياتي الافراج عن غريست بعد اقل من شهرين من المصالحة مع الدوحة التي اغلقت قناة "الجزيرة مباشر مصر" المؤيدة للاخوان المسلمين.
وكان غريست وفهمي ومحمد يعملون في قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية التي كانت تغطي الاحداث بشكل منفصل عن "الجزيرة مباشر مصر" لكن النيابة العامة لم تميز بين الاثنتين اثناء المحاكمة.
وكتب فهمي على تويتر في وقت سابق "مصر تحاكم قطر والجزيرة وليس ثلاثة من البشر لهم اسر تحلم بالافراج عنهم".
وحتى من دون المصالحة مع قطر، التي بدا خلال الايام الثلاثة الاخيرة انها ربما تجهض مع استئناف الحملات الاعلامية المتبادلة، بدا السيسي مستعدا للافراج عن غريست وفهمي وسط صغوط من استراليا وكندا حيث اصبحت قضية الصحفيان محط اهتمام واسع.
وفال الكسندر العمراني رئيس ادارة شمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية "واضح ان نظام السيسي يريد التخلص مما اصبح مشكلة علاقات عامة".
وفي تشرين الثاني الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او الذين صدرت ضدهم احكام الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.
غير ان استراليا وكندا اوضحتا انهما لن تحاكما غريست وفهمي.
وبدا ان صياغة القانون استهدفت عدم اعطاء الانطباع داخل مصر بان الافراج عن الصحافيين ياتي استجابة لضغوط دولية.
واكد العمراني ان "الامر يجري التحضير له منذ اشهر مع اصدار قوانين تتيح ترحيل الاجانب الذين حوكموا في مصر".
الا ان محمد باهر ستتم اعادة محاكمته. وقالت حكومة السيسي انه لن يصدر اي عفو عن اي شخص الا بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي وصدور حكم نهائي غير قابل للطعن.
وما زال عدد من الصحافيين في السجون المصرية.