تركيا تحاول تعقب الراغبين في الجهاد في سوريا

يقف رجلا شرطة بزيهما المدني في مطار تركي كبير في نهاية الممر المؤدي الى الطائرة القادمة من بلد شرق اوسطي للتدقيق في الركاب الراغبين في التوجه الى سوريا للقتال هناك.

ومنذ اشهر عدة، تواجه الحكومة الاسلامية المحافظة انتقادات شديدة من حلفائها الذين ياخذون عليها رقتها لكي لا يقال تواطؤها، في محاربة الشبكات التي تزود تنظيم الدولة الاسلامية بالمقاتلين.

لكن انقرة ترد قائلة انها تبذل "اقصى" جهودها لاعتراض الاجانب المتوجهين الى سوريا. ونظرا للانتقادات الحادة، فتحت الباب جزئيا امام وكالة فرانس برس بشكل استثنائي وبموجب شروط، لتدخل عالم استعداداتها الامنية.

واليوم، فان الهدف هو طائرة بمحركين وصلت مباشرة من بلد عربي. ولفت نظر الشرطة اثنين من الركاب الذكور.

وبدات الاسئلة الاولى. لديهم بطاقات للعودة وسيتوجهان الى اضنة غير البعيدة عن الحدود مع سوريا وتم اقتياد "المشتبه بهما" الى المركز بمرافقة امنية.

ويتوجه غالبية الذين يتم تجنيدهم الى سوريا عبر تركيا التي تتشارك حدودا طولها 1300 كم مع العراق وسوريا. ويصل هؤلاء الى اسطنبول ثم يستقلون الطائرة او حافلة ركاب الى احدى مدن الجنوب للانتقال الى سوريا بشكل غير شرعي.

ومع انه ينفي ذلك بشدة، يتهم النظام التركي بغض النظر عن تدفق الجهاديين وبانه يدعم تنظيم الدولة الاسلامية منذ وقت طويل اقتناعا منه بانه قادر على اسقاط عدوه اللدود الرئيس السوري بشار الاسد.

لكن الاميركيين والاوروبيين عبروا عن انزعاجهم من الحكومة التركية التي بدات الخريف الماضي تشديد الرقابة على الحدود.

وفي المنافذ الحدودية الرئيسية، اقامت السلطات التركية "مراكز تحليل المخاطر" المكلفة رصد الاسلاميين الراغبين في رفع راية الجهاد السوداء.

والى مركز مماثل، تم اقتياد المشتبه بهما.

وقال ضابط شرطة مشترطا عدم ذكر اسمه "نلاحظ +الزبائن+ منذ وصولهم وندقق في هوياتهم واذا كان ذلك ضروريا نقودهم الى مركز تحليل المخاطر".

وسمحت هذه المراكز منذ بدء العمل بها بعزل نحو 1500 من المشتبه بهم وتم ابعاد ثلثهم الى بلادهم، وفقا للمصدر.

وبالاضافة الى هذه الرقابة العشوائية، تؤكد اجهزة الامن التركية ان بحوزتها لوائح تتضمن عشرة الاف شخص من جهاديين مفترضين يعتبرون اشخاصا غير مرغوب فيهم، بحسب الارقام التي اعلنها الاسبوع الحالي المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلييغش.

ورغم تضييق الخناق، ما تزال هناك فجوات تسمح بعبور بعض الاشخاص الخطرين على غرار حياة بو مدين رفيقة احد منفذي الاعتداءات التي اوقت 17 قتيلا في باريس.

فقد تمكنت من التوجه الى سوريا في الثامن من الشهر الحالي عبر الحدود التركية من دون ادنى قلق.

ورغم ان باريس ابلغت عنها في وقت لاحق، لكن ما حدث ادى الى احراج انقرة التي دافعت عن نفسها عازية النقص في التعاون الى اجهزة الامن الفرنسية.

واضاف الضابط التركي "في السابق، كان تقاسم المعلومات مع فرنسا ضعيفا" ورغم ان الاعتداءات في باريس اعطت دفعا لذلك "الا انه ما يزال غير كاف".

ولمن يتهمونها بعدم الالتزام بشكل كاف في مكافحة الشبكات الجهادية، ترد السلطات التركية قائلة ان المسؤولية الرئيسية في هذه المعركة تقع على عاتق الدول "المصدرة" للجهاديين.

وقد اعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو قبل ايام ان "التدقيق في جوازات السفر والاجراءات المتخدة في مطاراتهم ليست كافية" مؤكدا ان "هذه الدول يحب ان تفعل المزيد".

ولا يتوانى الضابط التركي عن الكشف عن بعض النمادج من الاخطاء التي يرتكبها نظراؤه الغربيون مثل الفرنسي الذي تم اعتراضه في حزيران/يونيو في اسطنبول مع حقائب مليئة بكتب دينية، وكذلك النروجي الذي سافر مصطحبا معه مناظير ومخازن اسلحة.

ويتساءل الضابط في اجهزة الامن بغضب "كيف بامكان من يحمل موادا عسكرية ويريد الالتحاق بداعش المرور بشكل طبيعي في مطار بلاده قبل المغادرة؟ فالعثور على حل من مسؤولية هذا البلد".

وعلى غرار 1150 اخرين، وفقا لاخر احصائية تركية تم ابعاد هذا النروجي الى بلاده في اول طائرة.

ورغم الاسئلة الملحة التي وجهتها فرانس برس، رفضت السلطات التركية توضيح مصير المشتبه بهما اللذين تم توقيفهما الخميس.