برلمان تونس يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

أرجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وذلك إثر إعلان احزاب عدة من من الاكثر تمثيلا في البرلمان، انها لن تمنحها الثقة، في حين استأنف الصيد مفاوضات مع الاحزاب السياسية حول تشكيلة حكومته.

وأعلن "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) على موقعه الالكتروني الرسمي انه "تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق".

وبدأ الحبيب الصيد الاثنين جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيلة الحكومة مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وقد التقى في هذا السياق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية وهي ثاني قوة في البرلمان (69 مقعدا)، وحمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية، القوة الرابعة في البرلمان (15 مقعدا).

والجمعة الماضي، اعلن الحبيب الصيد (65 عاما) تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبيْ نداء تونس المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي اجريت يوم 26 تشرين الاول 2014 والاتحاد الوطني الحر وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة.

 وأعلنت حركة النهضة (69 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) وآفاق تونس (8 مقاعد) و"المؤتمر" (4 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة.

وقال راشد الغنوشي في تصريح صحافي الاثنين "إذا بقيت (الحكومة) على تركيبتها الحالية لن نوافق عليها لأنها لا تمثل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية (..) قادرة على أن تواجه التحديات الكبيرة وتتخذ القرارات الصعبة وتقوم بالاصلاحات الضرورية في البلاد".

من ناحيته قال حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اثر لقائه الاثنين مع الحبيب الصيد إن الاخير ابدى "استعداده لتغيير أو توسيع" تشكيلة الحكومة حتى تنال ثقة البرلمان.

إلى ذلك اعلنت رئاسة الجمهورية ان مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014، قدم الاثنين استقالة حكومته الى الرئيس الباجي قائد السبسي الذي كلفه بمواصلة "تصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور" التونسي الجديد.

 وقال مهدي جمعة في تصريح صحافي بعد تقديم استقالة حكومته للرئيس التونسي "إلى حين تسليم السلطة، سنبقى متحملين مسؤولياتنا في تصريف الاعمال وفي الشأن الأمني".

وفي الخامس من كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي، الحبيب الصيد تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.

وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية "مستقلة". 

وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول 2011.

وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.