14 آذار: نرفض كل انواع الابتزاز والتهويل التي يفرضها 8 آذار بقوة السلاح

اكّدت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان الحريري بادر "من موقع مسؤوليته السياسية والوطنية الى طرح مخرج قانوني – دستوري لما يسمى بملف "شهود الزور"، يتمثل في استطلاع رأي الهيئة الاستشارية العليا التي تنص القوانين اللبنانية على العودة اليها في مثل هذه القضايا".

واوضحت في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي، ان هذا الاقتراح يأتي "مكملاً للتقرير الذي وضعه وزير العدل ابراهيم نجار بالإستناد الى رأي المرجعيات القانونية والحقوقية المعنية في وزارة العدل".

ورأت 14 آذار "ان إصرار قوى 8 آذار على رفض كل المخارج القانونية والدستورية وعلى تجاوز النصوص بفرض أمر واقع قانوني تحت طائلة التهديد بأمر واقع سياسي وأمني يفرضونه بقوة السلاح سيواجه بإصرار من قوى 14 آذار والحريصين على منطق الدولة والمؤسسات برفض 14 آذار: كل انواع الابتزاز والتهويل التي أثبتت التجارب الماضية عدم صلاحيتها في ترهيب اللبنانيين الأحرار وتخويفهم ودفعهم الى الرضوخ لما لا يقتنعون ويؤمنون به".

واعتبرت "ان إصرار قوى 8 آذار على إسقاط مبدأ العدالة المتمثل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان" هو "اغتياًلا سياسياً لقناعات أكثرية الشعب اللبناني، ولحقوق الشهداء الذين سقطوا في جرائم الاغتيال وأهاليهم ورفاقهم، كما لحقوق الضحايا الذين نجوا من هذه الجرائم".

واشارت 14 آذار الى ان "العدالة هي ركن أساسي من أركان الاستقرار والديمقراطية، والتخلّي عنها تحت أي ظرف من الظروف، أو أي شعار من الشعارات، هو بمثابة التخلي عن قيم أخلاقية إنسانية وسياسية يتمسك بها اللبنانيون ويتطلعون الى ترسيخها في إدارة حياتهم السياسية وشؤونهم العامة".

كما نوّهت 14 آذار بالجهود التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري للحفاظ على دورة الحياة في المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس الوزراء.

واوضحت ان قوى 8 آذار تلجأ الى الابتزاز السافر من خلال تحويل الشؤون الحياتية والمعيشية الى مادة للضغط السياسي لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب مآسي الناس وحقوقهم في المساعدة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الطبيعية.

ورأت 8 آذار إن "شهود الزور" الحقيقيين "هم الوزراء والمسؤولون الذين يتفرجون على الأضرار التي لحقت بالناس في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية مشترطين للبحث فيها تنازلات سياسية على حساب منطق الدولة والدستور والمؤسسات".