مناقشة مواقف الراعي من سوريا وحزب الله انتهت بشطبها من بيان المطارنة

شاركت الدوائر الكنسية في مناقشة المواقف الأخيرة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في شأن الوضع في سوريا وسلاح حزب الله، وتخلل الإجتماع الأخير لمجلس المطارنة الموارنة حوار شارك فيه أكثر من اثني عشر مطرانا، في إطار صياغة النداء الأخير الذي صدر يوم الأربعاء الماضي عشية سفر الراعي الى الولايات المتحدة الأميركية.

وانطلق النقاش من مسودة النداء التي حملها الراعي الى الاجتماع وهي كانت تتضمن في الشق الوطني المحاور الآتية:

1- التحذير من تحول ما تشهده سوريا من حركة شعبية مطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية الى حرب أهلية ونزاع مذهبي وطائفي بين السنة والعلويين يمتد الى لبنان من خلال تحالف سنة سوريا مع سنة لبنان في مواجهة تحالف علويي سوريا ولبنان مع الشيعة اللبنانيين، مما ينعكس سلبا على مسيحيي لبنان وسوريا ويدفع بهم إلى مزيد من الهجرة والانكفاء.

2- التحذير من أن سعي المجتمع الدولي الى تطبيق الديمقراطية في سوريا قد ينتهي بحلول نظام متطرف يديره الإسلاميون المتطرفون مكان نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

3- الحل لمشكلة سلاح حزب الله يكون بسحب الذرائع التي يبرر بها الحزب تمسكه بسلاحه من خلال ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا، ومبادرة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى تسليح الجيش اللبناني بما يمكنه من الحلول مكان حزب الله في مواجهة إسرائيل.

وقد استهل أحد النواب البطريركيين النقاش بالتأكيد على أن الكنيسة لا يمكن أن تتخلى عن ثوابتها الاستراتيجية والمبدئية لاعتبارات تكتيكية – آنية – مرحلية. وبالتالي فإن الدخول في تحليلات سياسية وتوقعات لما يمكن أن تنتهي اليه مطالبة الشعب السوري بالحرية والديمقراطية لتبني الكنيسة على أساسها موقفها، أسلوب يمكن أن يسيء إلى جوهر تعاليم الكنيسة، ويظهرها كمن يقف ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكمن يبرر للأنظمة الدكتاتورية اغتصابها لحقوق الإنسان وتجاوزها للأعراف والقوانين الدولية في التعاطي مع المظاهرات السلمية. وأضاف: "لا يمكن للكنيسة أن تعتمد قاعدة الغاية الشريفة تبرر الوسيلة الملتوية… وإلا تحولنا من معلمين ومرشدين الى مساومين على القيم والتعاليم وحتى العقيدة".

وختم النائب البطريركي مداخلته متوجها الى البطريرك الراعي بالقول: "لقد كررتم في أكثر من مناسبة أن التفاصيل السياسية تبقى من مسؤولية السياسيين، وأنتم على حق في هذه المقاربة، وعلينا أن نلتزم بها قولا وفعلا، بحيث نترك للسياسيين التحليل ونتمسك بالمبادئ بمعزل عن المكان والزمان والظروف".

بعد ذلك توجه مطران من الذين شاركوا في صياغة "شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان" الى البطريرك الراعي بالقول: "لقد كانت لكم أياد بيضاء في صياغة هذه الوثيقة وما تضمنته. كما كانت لكم صولات وجولات في شرحها من خلال الندوات والمحاضرات التي حثت أبناء الكنيسة على الالتزام بها والعمل بموجب مضمونها، لاسيما لناحية حق الشعوب في الحرية وحق الإنسان في العيش بكرامة وفي التعبير عن رأيه، وعن ضرورة حصر السلاح بالدولة اللبنانية دون غيرها من الجهات الحزبية. فكيف يمكننا اليوم أن نواجه أبناءنا بمنطق مغاير؟ هل نقول لهم إن ما تضمنته الشرعة كان خطأ؟ هل نقول لهم إن الكنيسة تغير مبادئها وفقا للظروف؟".

وأشار أحد المطارنة من الذين تولوا مسؤوليات دبلوماسية في الكنيسة الى ضرورة الحذر من مخاطر تبني مجلس المطارنة الموارنة لما ورد في مسودة النداء التي اقترحها الراعي، وقال: "لا يجوز أن نعلن موقفا يمكن أن يفسره العرب بأنه عدائي تجاه الطائفة السنية في لبنان والمحيط العربي، لأن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على الحضور المسيحي في الشرق عموما ولبنان خصوصا". وسأل: "ماذا نكون قد أنجزنا إن اتخذنا موقفا معارضا لحقوق الأكثرية السنية في سوريا المدعومة من الأكثرية السنية في العالم العربي والخليج خصوصا؟ وكيف يمكن أن نتحمل تبعة إقدام الدول العربية الخليجية مثلا على ترحيل المسيحيين العاملين فيها على خلفية ما يمكن أن يفسر بأنه دعم من قبلنا للنظام في سوريا، كما سبق لبعضها أن رحلت الشيعة الداعمين لحزب الله؟ وهل يساعد قطع أرزاق عشرات الألوف من أرباب العائلات المسيحيين العاملين في دول الخليج العربي في تثبيت المسيحيين اللبنانيين في أرضهم؟ أم أنه سيدفع بهم الى الهجرة البعيدة مما يقطع أي صلة لهم بلبنان ودول المنطقة؟".

وخلص الى القول: "علينا أن نكون حذرين وواعين لانعكاسات أي موقف نتخذه على أبنائنا ومصالحهم الاقتصادية، لأن الدور الفاعل للمسيحيين سياسيا ووطنيا ينطلق من ضرورة تأمين بيئة اقتصادية واجتماعية ملائمة لاستقرارهم واكتفائهم المادي".

وتولى مطران سابق على إحدى الأبرشيات المارونية في الخارج الكلام محذرا من مخاطر الدخول في مواجهة مع دوائر القرار الدولية، وقال: "حسنا يفعل البطريرك بنقله هواجس أبنائه ومخاوفهم الى الدول الفاعلة وإداراتها، ولكن هناك خيط رفيع يفصل بين المطالبة بأخذ وجهات نظرنا وقلقنا في الاعتبار في رسم السياسات الدولية، وبين الدخول في مواجهة مع الإدارات الأوروبية والأميركية". وأضاف: "المعلومات الدبلوماسية المتوافرة تشير الى بوادر فتور وبرودة في العلاقات بين الكنيسة المارونية وكل من باريس وواشنطن، وهي برودة يتطلب حفظ مصالح المسيحيين في الشرق معالجتها بسرعة قبل أن تتحول الى قطيعة ويدفع المسيحيون في لبنان والدول العربية ثمنها. فالعلاقات بين الفاتيكان وكل من الإدارتين الأميركية والفرنسية تمر بشهر عسل منذ سنوات، ونحن لا يمكننا منفردين أن نغير في مسار دولي مرسوم، ولا يجوز أن تنتهي مطالبتنا بألا يدفع المسيحيون ثمن صراع مذهبي بين السنة والشيعة والعلويين الى أن يدفعوا ثمن مواجهة خاسرة سلفا بين المسيحيين اللبنانيين والمشرقيين من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية".

وقال أحد المطارنة الذين لعبوا دورا بارزا في السنوات القليلة الماضية في مداخلته: "منذ عام 2000 أصدر مجمعنا أحد عشر نداء الى اللبنانيين. وقد تضمنت هذه النداءات مواقف من سوريا وسلاح حزب الله تتناقض كليا مع المواقف التي نناقشها. فكيف نواجه أبناءنا اليوم إن نحن أصدرنا نداء جديدا بالصيغة المقترحة؟ هل نقول لهم إن كنيستكم كانت على خطأ على مدى أحد عشر عاما واليوم هي تصحح خطأها؟ وهل يمكن لأحد منا أن يقول إنه غير معني بالنداءات السابقة؟ كلنا وافقنا عليها ولو كانت لبعضنا تحفظات ضمنية. وكلنا دافعنا عن مضمونها. حتى أنتم يا غبطة البطريرك هددتم بإنزال الحرمان الكنسي على السياسيين الذين كانوا يتطاولون على البطريرك والأساقفة على خلفية المواقف التي تضمنتها هذه النداءات. فكيف نبرر تراجعنا أمام الناس؟ والأهم كيف نبرر تراجعنا أمام أنفسنا وأمام الله؟ صحيح أن العودة عن الخطأ فضيلة ولكن علينا أن نتفق أولا إذا كنا مخطئين فعلا في مقاربتنا السابقة".

وأثار مطران سبق أن تولى مسؤوليات إعلامية شكاوى قال إنه تلقاها من إعلاميين ومسؤولين مسيحيين وموارنة في وسائل إعلامية عن وجود مجموعة من الإعلاميين تدعي صفة "مستشاري البطريرك" مع أنهم يعملون في مؤسسات إعلامية ناطقة باسم أحزاب وتيارات سياسية ومرجعيات محسوبة على قوى 8 آذار، وهم يقولون بأن البطريركية المارونية استدعتهم ليكونوا مستشارين إعلاميين. نحن نعرف أن الأستاذ وليد غياض وهو المسؤول الإعلامي في بكركي. فهل أن ما تدعيه هذه المجموعة صحيح؟ وإذا كان ذلك صحيحا فأنا لا أنكر على البطريرك حقه في إحاطة نفسه بمن يريد، ولكن ألفت الإنتباه الى أن وجود مثل هذه المجموعة التي لها رأي سياسي واحد ومحدد تعبر عنه في كتاباتها ومواقفها في صحف ومحطات تلفزيونية معروفة من شأنه أن يصور البطريركية وكأنها طرف سياسي، في وقت تسعون الى جمع القادة المسيحيين من مختلف التوجهات السياسية. إن تعريف هذه المجموعة عن نفسها بأنها لجنة إعلامية استشارية للبطريرك يثير حساسيات من واجبنا معالجتها".

وقد أوضح البطريرك الراعي بأن هذه المجموعة موجودة ولكن أضيفت إليها أسماء أخرى من توجهات سياسية محسوبة على 14 آذار. وقال: "لست أنا من طلب حضورها، وإنما هي أعربت عن رغبتها في التعبير عن رأيها للمطران صياح الذي اصطحب المجموعة. وأنا وصلتني اعتراضات. وعلى هذا الأساس أوقفت الاجتماعات مع هذه المجموعة الأسبوع الماضي".

ولفت مطران مستقيل الى أنه ليس ضد زيارة البطريرك الى بعلبك الهرمل والجنوب، وقال: "هذه المناطق أعرفها جيدا وتوليت رعاية الموارنة في بعضها قبل استقالتي. ولكن في الشكل أعتقد أن الأحزاب والتيارات السياسية الغالبة في هذه المنطقة استغلت الزيارة على نحو لم تستفد منه البطريركية المارونية ولا رعيتها. لقد أعطينا من دون أن نأخذ. على الأقل كان يفترض أن نستعيد حقوقنا الوقفية في لاسا. وأن ننتزع تعهدا بعدم شراء أراضي المسيحيين في الجنوب. وبوقف التمدد في الضاحية الجنوبية وبعبدا".

وأضاف: "إن ما أزعجني في البقاع قولكم يا غبطة البطريرك بأنكم ستكونون صدى للإمام موسى الصدر. والبطريرك الماروني اعتاد تاريخيا أن يكون الآخرون صدى له ولمواقفه. وقد فسر موقفكم بأنه تأييد لشعار "السلاح زينة الرجال". أعرف تماما أنكم لم تقصدوا ذلك ولكن هذا لا يمنع أنهم استغلوا ذلك".

وتابع المطران المستقيل: "في الجنوب لاحظت عبارة "أهلا بكم في جنوب المقاومة"، وكأن فريقا سياسيا يريد تفسير زيارتكم على أنها اعتراف بهوية سياسية واحدة للجنوب. واعتقد أنه كان من الضروري أن تثيروا خلال الزيارة مشكلة أبنائنا الذين أجبروا على الهجرة الى إسرائيل. من واجبنا العمل على تبني قضيتهم والعمل على إعادتهم الى أرضهم ووطنهم بعد إحدى عشرة سنة على تهجيرهم".

وعكس مطران حالي على إحدى أبرشيات الأطراف تململ الأوساط السنية في المناطق التي يتولى رعايتها، وقال: "القيادات السنية تشكو من تفريق بينها وبين القيادات الشيعية خلال زيتاراتكم الراعوية. وقد سمعنا الرئيس فؤاد السنيورة يشكو من عدم تلبيتكم دعوة آل الحريري الى مجدليون في حين لبيتم دعوة الشيخ محمد يزبك الى العشاء في بعلبك ودعوة الرئيس نبيه بري الى الغداء في المصيلح".

وقد أوضح البطريرك الراعي بأنه لا يمكنه أن يفتح الباب على هذه الدعوات من دون الدخول في متاهات لا تنتهي. وقال: "على كل حال أنا سارعت الى معالجة الشكاوى بالدعوة الى قمة روحية اقترحت أن تكون في دار الفتوى. وبالتالي فقد ساويت بين السنة والشيعة. أما دعوة بري الى الغداء فكانت بصفته الرسمية كرئيس لمجلس النواب وفي حضور رئيس الجمهورية".

وذكر مطران من جبل لبنان بأن قمة روحية انعقدت في بكركي قبل أسابيع. وصدر عنها بيان يشدد على مرجعية الدولة في استكمال تحرير الأرض والدفاع عن لبنان. واعترض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد صدور البيان على تمسكنا بعدم الإشارة الى دور المقاومة. فما الذي تغير؟ ولماذا تراجعنا وصرنا ننقل وجهة نظر حزب الله من المقاومة والسلاح غير الشرعي. إن من شأن هذه التقلبات أن تربك شعبنا وأن تظهرنا في موقع من يتعرض للضغوط ومن يرضخ لها. وهذا يفتح الباب على مزيد من الضغط علينا للحصول منا على مزيد من التنازلات على حساب قناعاتنا وخطنا التاريخي ومصالح المسيحيين ومنطق الدولة".

وعقب مطران آخر على كلام زميله بالإشارة الى أن موقف البطريركية المارونية من السلاح خارج إطار الدولة مبدئي وتاريخي، مذكرا بأن البطريرك الراحل خريش والكاردينال صفير رفضا بين العامين 1975 و1989 إعطاء أية إشارة توحي بتغطية بكركي للسلاح الذي كان يحمله المسيحيون في مواجهة الفلسطينيين الذين أقاموا دولة ضمن الدولة، والسوريين الذين كانوا يسيطرون عسكريا على لبنان. فكيف ننقل اليوم وجهة نظر حزب الله التي يتذرع بها للإبقاء على سلاحه خارج إطار الدولة علما أن الدولة قائمة، في وقت امتنعنا عن تبرير سلاح المسيحيين في مواجهة مصادري السيادة اللبنانية حتى يوم لم تكن الدولة موجودة؟"

وفي ضوء هذه المناقشات اقترح أحد النواب البطريركيين العامين إدخال تعديلات جوهرية على مسودة البيان الذي حمله البطريرك الراعي الى مجلس المطارنة الموارنة منطلقا من ضرورة الأخذ بقاعدتين:

- الأولى: عدم الدخول في تفاصيل المواقف السياسية من التطورات الجارية، والاكتفاء بالمبادئ العامة بحيث لا يتم التطرق الى مواضيع التحذير من حرب اهلية يمكن أن تنتهي اليها الثورة السورية، ولا الى مخاطر احتمال انتقال السلطة في سوريا الى الإسلاميين، ولا الى الذرائع التي يلجأ اليها حزب الله لتبرير الاحتفاظ بسلاحه خارج القرار الشرعي للدولة اللبنانية، ويصار إلى التركيز على أهمية "السهر على تطبيق قرارات مجلس الأمن تطبيقا عادلا"، وعلى "الحرية والمساواة في الحقوق لجميع شعوب المنطقة بالتعاون وبعيدا عن العنف".

- الثانية: ألا تظهر الصياغة الجديدة وكأن مجلس المطارنة الموارنة يعارض البطريرك الراعي مما يسيء إلى صورة الكنيسة ووحدتها، بحيث تستبدل دعوة المسيحيين الى "الالتفاف حول مواقف البطريرك"، بالدعوة الى "الالتفاف حول البطريرك والثقة بقيادته وحكمته" على قاعدة أنه "يشهد للحقيقة بجرأة وشجاعة".

وقد أخذ مجلس المطارنة الموارنة برأيه، وصدر البيان بالصيغة التي صدر فيها خاليا من المواقف السياسية التي صدرت عن البطريرك الراعي في باريس وبعلبك والجنوب.